ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة يستنكر تأخر صرف مستحقات الموظفين

أبدى ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة، استياءهم الشديد من تأخر تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، الخاصة بتخفيض قيمة الحد الأقصى لشهر المكافأة، من قبل إدارة الجامعة، وإسناد الأمانة العامة للجامعة للأمين العام للشئون المالية السابق.

وقال الائتلاف فى بيان له، اليوم الاثنين، إن العاملين فى جامعة القاهرة، يعانون التسلط من الإدارة العليا، وعدم تنفيذ حقوقهم الإدارية التى صدرت بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فى عام 2013، بطريق الاستعلاء والتحكم فى مصالح العاملين، وأن تعيدهم إلى ما قبل 25 يناير2011 وما يتم الآن فى جامعة القاهرة يساعد بشكل أو بآخر فى تأجيج مشاعر العاملين.

وأضاف البيان، أنه تم إسناد الأمانة العامة للجامعة للأمين العام المساعد للشئون المالية السابق، الذى كانت تمر أمامه كافة المستندات الدالة على سوء استخدام السلطة من مكافآت وطريقة توزيعها، ولم يحرك ساكناً وأنه تخطى ستة أشهر لم يظهر منه إلا كل سوء للعاملين بجامعة القاهرة، على حد قول العاملين.

وأعرب البيان، عن أسف العاملين المشاكل التى يتعرضون لها، التى قال إن "أهمها هو سوء الرعاية الطبية للعاملين بكل تفاصيلها، من استقبال الحالات أو الكشف أو العلاجات أو صرف الأدوية أو العمليات، وتحميل العاملين أعباء مالية إضافية، والتمييز الظاهر بين أعضاء هيئة التدريس، والعاملين حتى فى المرض، إضافة إلى تحكم القيادات الإدارية فى حقوق العاملين".

وتابع البيان،أن ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة تقدم بدراسة لبعض المشكلات وتقديم تصور الحلول إلى الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة فى أغسطس 2013، وكان فى البداية متعاطفاً مع العاملين ولكن لا تسمح ظروفه الآن بالنظر فى مشاكل العاملين وحلولها، ولم يتم تنفيذ ما وعد به، والتى كانت أهمها، أن يتم تقليص نسبة مساهمة العاملين مقابل الحصول على الدواء من 20% إلى صفر%

وقدم ائتلاف العاملين، فى بيانه، مقترح إلغاء النسبة تدريجياً بحيث تصل إلى صفر% فى يونيه 2014 على مراحل ولم يبدأ حتى بالمرحلة الأولى، ووعد بأن يتم رفع الحد الأقصى للشهر بحيث يصل إلى 100% من الأساسى تدريجياً ولم يتم المرحلة الأولى حتى الآن، كما وعد سيادته بأن يتم دراسة هيكلة المكافآت وتطبيقها بكليات ومعاهد وإدارات الجامعة ولم يتم حتى الآن."

وأوضح البيان قائلاً، "رئيس الجامعة وعدهم بتقليص مكافأة الشهر بحد أقصى 600 بدلاً من 950 جنيها، بل تم إضافة أعضاء هيئة التدريس إلى هذه المكافأة، وتم منع صرف شهر المكافأة فى أحد الشهور، وعدم الإصغاء لمطالب العاملين وحقوقهم التى أقرتها الوزارات المتعاقبة والمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات ".