ائتلاف أمناء الشرطة تعليقاً على اتهام أسرة موظف المطرية لأمين بتعذيبه: لن نتخلى عن زميلنا وسنقف بجانبه للنهاية..وننتظر تقرير الطب الشرعى..والقانون هو من يحكم فى الواقعة لأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته

أكد أحمد مصطفى رئيس الائتلاف العام لأمناء الشرطة على مستوى الجمهورية، تعليقاً على واقعة وفاة "عزت عبد الفتاح" موظف وزارة المالية عقب نقله لمستشفى المطرية وهو فى حالة إعياء شديدة توفى بعدها بـ3 ساعات، أن الائتلاف لن يترك أمين الشرطة الذى اتهمته أسرة القتيل بتعذيب والدهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن شقيق "أحمد.ع" أمين الشرطة بقسم المطرية اتصل به وطالبه بالوقوف بجوار شقيقه، حيث إنه يواجه حملة قوية من أسرة القتيل التى توجهت لجميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة للتشهير به، مؤكداً له أنه لم يقم بمثل تلك الأفعال طوال حياته.

وأوضح رئيس الائتلاف العام لأمناء الشرطة أن الائتلاف سوف يقف بجانب أمين الشرطة حتى نهائية القضية ولن يتركه نهائياً، لأنه من واجب الائتلاف أن يقف بجوار أعضائه حتى النهاية، مشدداً على أنه يتابع القضية لحظة بلحظة.

وشدد على أنه تابع التقرير المبدئى لمصلحة الطب الشرعى عن وفاة "عزت عبد الفتاح" موظف وزارة المالية، حيث تبين أن التقرير احتوى على أن المتوفى أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وسيخرج التقرير الكامل خلال أيام وسيثبت الحقيقة كاملة.

واستطرد رئيس ائتلاف أمناء الشرطة حديثه قائلاً: "تعودنا فى حياتنا وقانونا يتحدث ويقول إن -المتهم برىء حتى تثبت إدانته- وسننتظر حتى يقول القانون كلمته فى القضية، إما بثبوت واقعة التعذيب والتعدى بالضرب على المتوفى، ووقتها يستحق من قام بمثل تلك الأفعال عقاب القانون، وإن ثبت عكس ذلك وثبوت أن المتوفى لم يتعرض لمثل تلك الأفعال التى تتنافى مع عقيدة وزارة الداخلية سيتم مقاضاة أسرة القتيل التى شهرت برجال الشرطة فى كل وسائل الإعلام".

وأضاف الأمين أحمد مصطفى فى نهاية تصريحاته أنه توجد مشكلة حقيقة حالياً داخل حجوزات أقسام الشرطة المختلفة، حيث إنها جميعاً ممتلئة بالمتهمين فى مختلف القضايا، وهذا أمر فى منتهى الخطورة وقد يتسبب فى إصابة عدد كبير من المحجوزين بأمراض وأوبئة نحن فى غنى عنها، وذلك نظراً لتكدسهم بأعداد كبيرة داخل حجرات صغيرة جداً.