إغلاق باب التصويت اليوم للمصريين فى الخارج بالسباق الرئاسى.. وعدد المقترعين تجاوز حتى الآن 290 ألفا.. و"العليا للرئاسة": الفرز بالسفارات والطعون أمامنا فقط.. والحصر العددى يرسَل إلى اللجنة العامة

أعلنت اللجنة العامة لتصويت المصريين بالخارج، أن عدد الناخبين المصريين الذين أدلوا بصوتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية للمصريين بالخارج، حتى اليوم الرابع أمس الأحد، تجاوز 290 ألف ناخب، فى 141 لجنة فرعية بـ124 دولة على مستوى العالم.

ويغلق، اليوم الاثنين، باب التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج فى الساعة التاسعة مساء، حسب توقيت كل دولة من الدول الـ124 التى تجرى بها الانتخابات، بعد أن مدت لجنة الانتخابات الرئاسية يوما آخر لينتهى اقتراع الخارج اليوم بدلا من أمس الأحد.

وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصى، أن اللجنة الفرعية فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لن تغلق باب التصويت إلا مع تصويت آخر ناخب موجود فى حرم اللجنة الانتخابية، بأن يتأكد رئيس اللجنة الفرعية من عدم وجود ناخبين داخل جمعية الانتخاب، وحال وجود ناخبين يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، وبعد غلق باب التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، فى ظل وجود ممثلى المرشحين الرئاسيين، ومندوبى وسائل الإعلام المختلفة ومتابعى منظمات المجتمع المدنى.

وأوضحت اللجنة أن ممثلى المرشحين مصرح لهم حضور ومتابعة ورصد عملية الفرز فى وتدوين ملاحظاتهم، وإثبات أى اعتراض لهم بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية، وأنه يسمح بالمتابعة الإعلامية لكل وسائل الإعلام الصادر لها تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقاً للقواعد التى تضعها اللجنة فى هذا الشأن، فضلا عن من يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التى بها مقر البعثة بالمتابعة، ولا يسمح لغير ممثلى المرشح، والإعلاميين المصرح أو المسموح لهم متابعة العملية الانتخابية.

وأضافت اللجنة، أن فى آخر يوم من أيام الانتخاب وفى تمام الساعة التاسعة مساء يحصر رئيس اللجنة الفرعية أعداد الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب، ويغلق اللجنة مع السماح للناخبين المتواجدين بمقر اللجنة بالإدلاء بأصواتهم، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، موضحة أن رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية يفتحون صناديق الاقتراع ويفرغون محتوياتها، ويحصرون عدد البطاقات داخل كل صندوق للتأكد من مطابقتها للأعداد الثابتة فى كشف الناخبين نموذج 11 انتخابات رئاسية، لافتة إلى بدء عملية فرز الأصوات بحصر عدد الأصوات الباطلة، موضحة أن الصوت يعد باطلا فى الحالات الآتية، اختيار كلا المرشحين، أو عدم اختيار أى من المرشحين، أو كتابة الناخب اسمه على بطاقة الاقتراع، أو وضع أى إشارة أو علامة مميزة على بطاقة الاقتراع، أو تعليق الرأى المبدى على أى شرط، أو كتابة أى تعليق أو رأى شخصى للناخب، أو استخدام بطاقة اقتراع مختلفة أو لا يوجد عليها خاتم البعثة.

ويثبت رئيس اللجنة الفرعية إجمالى عدد من أدلوا بأصواتهم فى أيام الانتخاب الخمسة أمام اللجنة الفرعية، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة وإجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية، ويوقع على المحضر رئيس اللجنة وأمينها وممثلو المرشحين فى حالة وجودهما.

وتثبت بعد انتهاء الفرز، الأرقام الحاصل عليها كل مرشح فى كشف نموذج 13 انتخابات رئاسية، ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأمينها، ويعلن كل رئيس لجنة فرعية بإعلان نتيجة الحصر العددى للجنة فى حضور ممثلى المرشحين ووسائل الإعلام المتواجدة، ويسلم صورة من الكشف نموذج (13/أ) انتخابات رئاسية لمن يطلبها من ممثلى المرشحين بعد إثبات بياناتهما والتوقيع بالاستلام، وإثبات نتيجة الحصر العددى للجنة الفرعية فى نموذج 12 انتخابات رئاسية، ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأمينها، وتخطر به اللجنة العامة للمصريين بالخارج عن طريق إرساله بالبرقية المؤمنة إلى وزارة الخارجية، والاحتفاظ بمقر البعثة بصورة من محضر الإجراءات نموذج 12 انتخابات رئاسية، وصورة من كشف الناخبين نموذج 11 انتخابات رئاسية، وصورة من كشف إعلان نتيجة الحصر العددى نموذج 13 انتخابات رئاسية، وما يكون قدم من طعون وذلك للمدة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وشددت اللجنة، على أن توضع كافة أصول أوراق العملية الانتخابية "كشف الناخبين ومحضر الإجراءات وكشف نتيجة الحصر العددى وبطاقات الانتخاب المستخدمة والتى لم تستخدم وما قدم من طعون"، كل منها فى مظروف مستقل مغلق يثبت عليه من الخارج ما يحتويه ويغلق جيدا ويمهر بخاتم البعثة، على أن ترسل جميعها فور انتهاء الفرز إلى اللجنة العامة للمصريين بالخارج بلجنة الانتخابات الرئاسية، عن طريق وزارة الخارجية بالحقيبة الدبلوماسية لتسليمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة العامة للمصريين بالخارج، تنظر كافة ما يقدم إليها من شكاوى وطعون وتفصل فيها، وأنه للمرشحين الطعن فى قراراتها أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار، وتثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة نموذج 15 انتخابات رئاسية، وتستلم اللجنة العامة نتائج الفرز وتجميع كشوف الحصر العددى المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، وكافة أوراق العملية الانتخابية.

وأوضحت أن اللجنة العامة ستجمع أصوات الناخبين، وتثبت إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ نموذج 16 انتخابات رئاسية، يوقعه رئيس اللجنة العامة وأمينها، وعقب انتهاء اللجنة العامة من أعمالها تقوم بإعلان نتيجة الحصر العددى للأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات فى حضور المرشحين، أو ممثليهم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأكدت اللجنة، أنه سيتم تسليم صورة من كشف نتيجة الحصر العددى نموذج (18/أ) انتخابات رئاسية، والموقع من رئيس اللجنة العامة وأمينها لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم بعد إثبات بياناتهما والتوقيع بالاستلام على كشف نتيجة الحصر العددى نموذج 18 انتخابات رئاسية، ويتم إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بمضمون ما تم تجميعه من محاضر اللجان الفرعية، وإرسال كافة المحاضر، وأوراق العملية الانتخابية بعد وضعها بمظاريف مغلقة بالشريط اللاصق المؤمن وممهورة بخاتم اللجنة العامة.

وتابعت: تثبت حضور الناخبين بالخارج بقاعدة البيانات المركزية فى جمهورية مصر العربية، وعدم السماح لمن أدلى بصوته بالخارج أن يصوت مرة أخرى فى الانتخابات داخل مصر، حيث سيتم رفع اسم من أدلى بصوته فى الخارج بمعرفة "لجنة الانتخابات الرئاسية" من كشوف الناخبين على اللجان الفرعية داخل مصر.

فى سياق آخر، أوضحت مصادر أن سبب موقف بعثة الاتحاد الأوروبى من متابعة الانتخابات وإعلانها أنها سيغير الاسم من بعثة متابعة الانتخابات إلى فريق تقييم الانتخابات الرئاسية وتقليص العدد، هو أن بعض الأجهزة الخاصة بالبعثة احتجزت فى الجمارك من ضمنها كاميرات لرصد ومتابعة العملية الانتخابية والمخالفات والانتهاكات إذا حدثت، مشيرا إلى أن الفريق يضم عددا قليلا من الأشخاص، أما البعثة فتضم عددا أكبر.

وأضاف المصدر، أن لجنة الانتخابات الرئاسية بمعاونة بعض أجهزة الدولة تمكنت من الإفراج عن الأجهزة الخاصة ببعثة الاتحاد الأوروبى، واستكمال باقى الأوراق، وعقدت لقاء مع رئيس البعثة، ما أدى إلى تأكيد الطرفين على حرصهما على متابعة الاتحاد الأوروبى للانتخابات.