58 بلدا تؤيد إحالة الجرائم فى النزاع السورى إلى المحكمة الجنائية

أعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا الاثنين عن تأييدها الاقتراح الفرنسى بإحالة الجرائم التى يرتكبها أطراف النزاع فى سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب السفير السويسرى لدى الأمم المتحدة بول سيجر فى رسالة باسم البلدان الـ58 أن هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية".

ودعا سيجر مجلس الأمن الدولى إلى تبنى مشروع القرار الذى تقدمت به فرنسا، والدول الأخرى الأعضاء فى الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا فى المحكمة الجنائية أو لا، إلى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسى قوية".

وأضاف "نتقاسم الشعور بان مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب الأهلية فى سوريا، وفى الوقت نفسه للمساهمة فى تجنب فظائع جديدة".

وكانت الدول ال58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبى واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا، طالبت فى يناير 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم فى سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.

ولأن سوريا ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكب فى سوريا إلى هذه المحكمة.

وسيصوت مجلس الأمن الخميس المقبل على مشروع القرار الفرنسى وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين.

وارتفعت حصيلة القتلى فى النزاع السورى المستمر منذ منتصف مارس 2011 إلى أكثر من 162 ألف شخص، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السورى لحقوق الإنسان الاثنين.