وزير المالية: حظر شراء أى أجهزة غير موفرة للكهرباء فى جميع مكاتب الحكومة.. واستخدام طابعات "دوبلكس" لتوفير الورق.. ونحتاج 250 مليون لمبة "ليد" للتحول إلى الطاقة الذكية

أعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية، أنه سيتم حظر شراء أدوات كهربائية غير موفرة للطاقة أو تزيد من الاستهلاك، كما ستشترى فقط طابعات "دوبلكس" لتطبع على الوجه والظهر، وستمضى قدما فى التحول إلى الطاقة الذكية باستخدام لمبات "ليد"، وسيكون الحال ذاته على مستوى الدولة، بما يحقق وفرا فى المدى البعيد، وتحتاج البلاد إلى نحو 250 مليون لمبة من هذا النوع، وهذه كمية ضخمة يمكن أيضا طرحها بطريقة تحقق خفضا فى السعر لصالح الخزانة.

وقال الوزير، اليوم الأحد، خلال لقاء مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، إن قيام الهيئة بدورها بطريقة عصرية ومرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، مضيفا أن ذلك يتطلب إجراء تعديلات هيكلية فى بنيان الهيئة وطرق عملها، وقد يتطلب الأمر تعديلات قانونية أو لائحية أو قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها.

وقال الوزير: "الصراحة تقتضى القول بأن للهيئة دوراً خطيراً لكن لم تقم به، كما يجب حتى الان داعيا إلى ضرورة التحول من التكويد التقليدى إلى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليا وهو التكويد اليكترونيا بنظام " HS CODE" وهو ذاته الذى تسير عليه حاليا تجارتنا الخارجية مضيفا أن ذلك أمر متاح وبلا تكلفة، وله مردود كبير فى تحسين إدارة المخزون، كما طالب بالعمل بمعايير "اليونى سنترال" (لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة)، ودعم النشر الإلكترونى عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الأمان للسلع ذات الطبيعة الحساسة".

كما وجه إلى الاشتراك فى قاعدة معلومات عالمية فيها كل الأصناف وفيها أسعار استرشادية، بما يعطى الهيئة قدرة أكبر على التفاوض ومعرفة خصائص المطلوبات بدقة بيعا وشراء.

وقال الوزير للنقابيين، إن مطالب العاملين فى الترقيات وتحسين مواقع العمل وتوسيع نطاق الأعمال محل تقدير، ولكن يتعين على الجميع إدراك أن أى حافز لهم مرتبط بالتقدم فى الإنجاز، معربا عن اهتمامه الشخصى بتوفير رعاية صحية جيدة للعاملين بالهيئة، وأكد لهم أن اللقاءات مع الوزير ستكون دورية للنقاش المفتوح الذى رائده المصلحة العامة حول النهوض بالأداء وتحقيق الرضا الوظيفى للعاملين.

وعاد الوزير ليدعو كافة العاملين بالهيئة إلى طرح مئات الأفكار الجديدة لتحقيق أكبر وفر ممكن للخزانة العامة من ناحية، وتحديث الأداء فى هيئة الخدمات وفى الجهات الحكومية ذاتها من ناحية أخرى.