نقابة الصيادلة تتمسك بالإضراب الجزئى لأعضائها بمستشفيات الصحة.. وتنظم وقفات احتجاجية بشركات قطاع الأعمال الأحد ..ودعوى للطعن بعدم دستورية قانون الحوافز.. وأمين النقابة: مطالبنا مهنية وليست سياسية

أكدت النقابة العامة للصيادلة، استمرارها فى الإضراب الجزئى المفتوح عن العمل بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، احتجاجا على قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة، والمعروف باسم قانون "الحوافز" والذى جرى إصداره مؤخرا، مؤكدة أن مطالبها ليس لها أى لون سياسى.

ووزعت النقابة، خلال مؤتمر صحفى بدار الحكمة اليوم الأحد للإعلان عن خطة التصعيد ضد الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية بروتوكول الإضراب، بأن يتم الإعلان عن منسق للإضراب بكل مستشفى أو وحدة صحية أو هيئة حكومية، مؤكدة أن الإضراب لا يسرى على الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها، على أن يتم العمل فى صيدليات نفقة الدولة والعلاج الشهرى يومى الاثنين والخميس.

وأوضح البروتوكول، أنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية داخل شركات قطاع الأعمال الأحد المقبل، للمطالبة بإصلاح أوضاع هذه الشركات والعاملين بها، بالإضافة لتفعيل قرار إلغاء العهدة رقم 496.

من جانبه، أكد محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة، أنهم مستمرون فى إضرابهم الجزئى بالمستشفيات الحكومية، معتبرا أن ما تحقق خلال الأيام الماضية بعد مفاوضاتهم مع الحكومة ووزارة الصحة لا يرضى طموحاتهم، قائلا:"الصيادلة لم يضربوا من أجل زيادات مالية وإنما تطوير المنظومة الصحية.

وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، أنهم حققوا مكاسب ومنها قرار الدراسات العليا وحق الصيدلى فى العلاج بالمستشفيات مجانا، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مسبقا أن يحصل الأطباء والصيادلة والأسنان على نفس القيمة من بدل المهن الطبية وهى 700 جنيه، إلا أننا فوجئنا بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة لم تشمل ذلك.

وأوضح سعودى، أن مطلبهم الأول يتعلق باعتماد السنة السادسة لهم، أو تفعيل قانون المجلس الأعلى للجامعات، الذى ينص على أن عدد سنوات دراسة الأطباء البشريين 6 سنوات، والصيادلة والأسنان 5 سنوات.

وأبدى الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام للنقابة، دهشته من حصول صيادلة على 800 جنيه حتى الآن، قائلا:"نتفاوض مع الحكومة منذ شهور، وليس أمامنا إلا أن نرفع أصواتنا للحصول على حقوقنا والتى ليس لها أى لون سياسى".

وقال الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس النقابة، إن النقابة ستطعن على القانون لعدم دستوريته، مشيرا، إلى أن مشروع الحوافز سيتسبب فى خفض حوافز عدد من "صيادلة إشراف الدرجة المثالية"، بالإضافة لوجود مادة تنص على بدل نوبتاجيات للأطباء والتمريض دون الصيادلة.

وأوضح أن قانون الحوافز يخالف قانون المجلس الأعلى للجامعات والذى ينص على أن عدد سنوات دراسة البشريين 6 سنوات وليس 7، وكذلك الأسنان بـ5 سنوات وليس 6.