مصدر بـ"شئون الصيدلة": استئناف إجراءات تسجيل عقار "فيروس سى" الجديد

أكدت مصادر مسئولة بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، لـ"اليوم السابع"، استئناف إجراءات تسجيل عقار "سوفالدى"، المعروف بعقار فيروس سى الجديد، على الرغم من عدم حسم مشكلة اختلاف لون الأقراص بين العقار المسجل بالولايات المتحدة الأمريكية، وبين الأقراص المقرر تداولها فى مصر.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة قررت تسجيل العقار بطريقة الفاست تراك، وهى التسجيل السريع بهدف سرعة تداول العقار فى الأسواق، بالتزامن مع إجراء دراسة لتقييم العقار من قبل اللجنة العلمية بالإدارة.

وكانت الفترة الماضية شهدت تعثرا فى إجراءات تسجيل عقار سوفالدى، بسبب عدة نقاط بينها عدم تداوله فى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، كذلك الاختلاف بين لون العقار المُنتَظَر تداوله هناك، وهو اللون الأصفر، وبين العقار الذى تم الاتفاق على تداوله فى مصر، ويضم اللونين الأصفر والأبيض، وهو ما عللته الشركة باختلاف "الكود" بين العقارين، بجانب أن الأبحاث التى أُجرِيَت على العقار تخص المسجل بالوﻻيات المتحدة الأمريكية، لم تجرِ على العقار المُقَرَّر تداوله فى مصر، بمعنى يعنى ضرورة إجراء أبحاث إضافية عليه.

وكانت الدكتورة منال حمدى السيد، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية وعضو فريق التفاوض مع الشركات المنتجة لعقاقير فيروس سى الجديدة، أكدت فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات تسجيل الأدوية لديها قوانينها المنظمة، وإجراءاتها تُعَد شأنا داخليا لا يمكن لأية جهة التدخل فيها، موضحة أن دور لجنتى القومية للفيروسات الكبدية والتفاوض لتوفير العقار، تقتصر على توقيع اتفاقيات توفير الأدوية الجديدة ووضع الأُطُر العلاجية الخاصة بها، وﻻ علاقة لها بتسجيل الأدوية.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت مارس الماضى، نجاح فريق التفاوض لتوفير عقاقير فيروس سى الجديدة، فى التوصل لاتفاقية مع شركة جلياد الأمريكية، لتوفير عقار سوفالدى، والمعالج للنوع الجينى الرابع من الفيروس المنتشر فى مصر، بنِسَب نجاح تصل لـ100%، على أن تتوافر فى مصر بسعر ٣٠٠ دولار للعلبة فى الشهر، وهو ما يعادل ٢٢٠٠ جنيه فقط، فى الوقت الذى يبلغ فيه ثمن العلبة الواحدة بالولايات المتحدة الأمريكية ٢٨ ألف دولار فى الشهر، ويصل ثمن كورس العلاج الكامل لـ6 أشهر نحو ١٣ ألف دولار، بدلا من ١٦٨ ألف دولار، بما يعادل أكثر من مليون جنيه مصرى، بما يعنى أن المفاوضات نجحت فى الحصول على العقار بما يمثل ١٪ من السعر العالمى، بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التى بدأت بقرار من الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة.