حركة 31 مارس: ملف المعيدين بعيد تمامًا عن اهتمام "التعليم العالى"

قال الدكتور أحمد عبد الرءوف، المدرس المساعد بجامعة دمياط وعضو اللجنة التنفيذية لحركة 31 مارس لأعضاء هيئة التدريس، إن هناك تجاهلا تاما من وزراء التعليم العالى لمطالب شباب أعضاء هيئة التدريس، موضحا أن ملف أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات يغيب تماما عن أجندة الوزير الحالى كغيره من الوزراء السابقين.

وأكد عبد الرءوف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى الوقت الذى يسارع فيه الوزير لتغيير آلية اختيار القيادات الجامعية فى القانون يتجاهل تماما مطالب المعيدين والمدرسين المساعدين التى تهدف إلى الارتقاء بمستواهم، وتذليل العقبات التى تواجههم فى طريق إنجاز بحوثهم، وتحقيق مشاركتهم الإيجابية فى كل ما يتعلق بالشأن الجامعى، محددا أهم المطالب فى إلغاء تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وضمهم إلى باب أعضاء هيئة التدريس فى القانون .

وطالب عبد الرءوف، باحتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين، على ألا تزيد المدة البينية على 7سنوات على الأكثر، وفى حالة رفض مجلس القسم لخطتين لموضوعين مختلفين يقدمهما المعيد أو المدرس المساعد، يتم عرض الخطة الثالثة على لجنة مكونة من ثلاثة أساتذة من ثلاث جامعات مختلفة بحيث يكون رأيها ملزما للقسم، وأن تمثيل المعيدين والمدرسين المساعدين فى مجالس الجامعة المختلفة بدءا بمجلس القسم وانتهاء بمجلس الجامعة، شيئا مهما للغاية.

وأضاف عبد الرءوف، أنه لابد من النص صراحة فى القانون على أحقية المعيد أو المدرس المساعد فى اختيار مشرفه وموضوع بحثه، بالإضافة إلى أحقيته فى التسجيل فى قسم مناظر خارج جامعته إذالم يوجد أستاذ فى التخصص الدقيق داخل القسم، وكذلك إلغاء دورات تنمية القدرات، أو جعلها اختيارية وتخصصية، حيث إن استمرارها بهذا الشكل يمثل إهدارا للوقت والجهد والمال، على حد قوله، مطالبا بإلزام الجامعات بعدم فرض أية رسوم على المعيدين والمدرسين المساعدين نظير دخولهم للمكتبات داخل الجامعات المختلفة.