قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لجلسة ٨ يونيو المقبل للاطلاع والتحقيق، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2013 بإعفاء وزير العدل من الغرامات المستحقة عليه، والتى تقدر بمليون وتسعمائة وستة وخمسين ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً مستحقة للخزانة العامة، وإلزام وزير العدل السابق بسداد كامل الغرامات المستحقة عليه عن قطعة الأرض المخصصة له وفوائدها القانونية حتى تاريخ الحكم النهائى فى الدعوى، وإلزام المدعى عليهم جميعاً بالمصروفات والأتعاب.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٤٠٢٩ لسنة ٦٨ ق، وزير الإسكان والتعمير ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بصفتهم، والمستشار عادل عبد الحميد عبد الله بشخصه.
وقالت الدعوى، إن الجهاز المركزى للمحاسبات أعد تقريرا تفصيليا عن أعمال تخصيص بعد الأراضى بمدينة الشيخ زايد، والذى انتهى إلى ثبوت عدة مخالفات لقوانين البناء وقانون المناقصات والمزايدات واللائحة العقارية مما ترتب عليها إضرار بالمال العام بلغ أربعة مليارات ومائة وثلاثة وتسعين مليونا وثمانمائة ألف جنيه.
وذكرت الدعوى أن وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تقاعسوا عن إلزام المخالفين بسداد الغرامات وفروق الأسعار وأصدروا ونفذوا قرارات لتخفيض هذه الغرامات أو الإعفاء من جزء منها بدون سند قانونى، فضلا عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد لوزير العدل السابق بالأمر المباشر للمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بسعر يبلغ 462 جنيهاً للمتر المربع الواحد، على الرغم من أن الهيئة قد باعت المتر فى نفس المكان بالقرعة العلنية بعد تسعة أشهر من هذا التخصيص المباشر بمبلغ820 جنيهاً للمتر المربع الواحد، مما ضيع على الدولة حقوقا مالية لهذه القطعة بلغت 437930 جنيهاً، بالإضافة إلى بنائها مخالفة للترخيص والتصميمات الهندسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة