بدء الاجتماع العاشر للجنة تعديل قانونى "النواب" و"الحقوق السياسية"

بدأ، منذ قليل، الاجتماع العاشر للجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لاستكمال المناقشات حول القانونيين، تمهيدا للإعلان عن المسودة الأولية.


وعلم "اليوم السابع" أن النية تتجه إلى إقرار نظام القائمة المغلقة المطلقة فى انتخابات مجلس النواب، وتبحث اللجنة عدة إشكاليات خاصة بحال خلو المقعد اﻻنتخابى فى القائمة عقب إغلاق باب الترشح.

وكانت اللجنة قد أقرت حق المرشح فى الحصول على أسطوانة مدمجة للناخبين مقابل 200 جنيه تشمل اسم الناخب والمدرسة التى سيدلى فيها بصوته، ورقمه فى الكشوف، وأن اللجنة انحازت لحقوق المواطنين فى عدم الكشف عن عناوينهم، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى لشرح كافة التعديلات التى أجرتها اللجنة فى مشروعى تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب.


وكان المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، أعلن فى وقت سابق أن عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى فى انتخابات البرلمان القادم لن تقل عن 470 مقعدا، موضحا أن اللجنة أقرت فى تعديلات قانون مجلس النواب الجديد ألا يترشح الشخص إلا فى موطنه الانتخابى الثابت من خلال بطاقة الرقم القومى حتى يكون مرتبطا بدائرته.