"الصناعات المعدنية" تعلق آمالا كبيرة على قرار "الوزراء" بحظر استيراد منتجات لها مثيل محلى لحماية الصناعة المحلية.. وتؤكد: القرار يحتاج إعادة صياغة.. والإشارة إلى العقوبة المقرر فرضها حال التحايل عليه

قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وزارة الصناعة لم تنته من إجراءات تحقيق إغراق وردات حديد التسليح القادم من تركيا وأوكرانيا للسوق المحلية.

وأضاف حنفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة قامت بتقديم مذكرة إلى وزارة الصناعة طالبت فيها بإعادة فرض رسوم الحماية على وردات الحديد بواقع 6.8% على كل طن لحين الانتهاء من اجراءات التحقيق لتضررها من الوردات عقب الغاء القرار من قبل وزراة الصناعة.

وأشار إلى أن المذكرة تضمن أيضا عودة فرض الضرائب على وردات الحديد التى تم وضعها فى عام 2007 الماضى، مطالبا الجهات المعنية بضرورة العمل على حماية الصناعة المحلية التى تقوم بتوفير العديد من فرص العمل وتخفض من حجم البطالة.

وقال حنفى إن الصناع يعلقون آمالا كبيرة على مقترح مجلس الوزراء بحظر استيراد أى منتجات لها نظير محلى من جانب الوزارات والجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفى حالة الضرورة القصوى، لافتا إلى أن المقترح يحتاج إلى بعض التعديلات منها حظر استخدام بدلا من استيراد، وذلك لأنها تعارض اتفاقية الجات، بالإضافة إلى وضع العقوبة المقرر تطبيقها على كل من يخالف القرار.

وأشار إلى أن هناك مشروعات عديدة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة أهمها مشروع المليون وحدة سكنية والمشترك بين شركة أرابتك الإمارتية والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه يأمل أن تتم هذه المشروعات بالمنتجات المحلية الصنع.

كانت المجموعة الاقتصادية قد قررت فى اجتماعها الذى عقد الاثنين الماضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عدم استيراد أى منتجات لها نظير محلى من جانب الوزارات والجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفى حالة الضرورة القصوى.