أصحاب المعاشات يحتجون من جديد.. عقب عدم تنفيذ مجلس الوزراء زيادة المعاشات المبكرة.. وتهديدات بالاعتصام بالميادين العامة والإضراب عن الطعام.. ووزيرة التضامن: ننتظر قرار رئيس الجمهورية لبدء الصرف

رغم تأكيد المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاشات المبكرة، اعتبارا من شهر مايو الجارى، نتيجة تضرر الكثير من انخفاض معاشهم، والذى يتراوح بين 100 و150 جنيها، إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف الزيادة المقررة، ما أدى إلى استياء أصحاب المعاشات، وتهديدهم بالاعتصام والإضراب عن الطعام فى الميادين العامة بمختلف المحافظات، خاصة بعد زيادة معاشات الضمان الاجتماعى بنسبة 50% دون النظر لأصحاب معاشات التأمين الاجتماعى، الذين ما زالوا يتقاضون مبالغ تتراوح منخفضة.

وتصاعد أزمة أصحاب المعاشات وتهديدهم بالاعتصام أمام مقر مكاتب التأمينات الاجتماعية، وكذلك الإضراب عن الطعام، جاء بسبب انخفاض الحد الأدنى للمعاش إلى 100 جنيه، بعدما كان 291 جنيها، قبل شهر يونيو الماضى، مطالبين بضرورة تعديل المعاشات المبكرة، خوفا من تعرض أسرهم للتشرد بسبب انخفاض قيمه المعاش، التى لا تكفى شراء عيش حاف، حسب كلام الكثير منهم.

"لم أكن أتخيل أننى سأحصل على معاش لا يتجاوز 100 جنيه رغم دفعى تأمينات على مدار 33 عاما " هذه الكلمات جسدت معاناة محمود سعيد، ويحمل رقم تأمينى 1594646،، لافتا إلى أنه تقدم للحصول على معاش مبكر، فى بداية أغسطس 2013 بعدما دفع تأمينات شهرية، واستمرت لما يقرب من 33 عاما، وأن عمره يتجاوز 62 عاما، ما أدى إلى عدم قدرته على العمل بسبب مرضه، وبيعه المنشأة الخاصة به، مؤكدا أن موظف التأمينات أبلغه بأنه يستحق صرف معاش شهريا، يقرب من 400 جنيه مع بداية شهر أغسطس الماضى، وأن بدء الصرف سيكون بداية سبتمبر 2013، بواقع شهرين مرة واحدة على أن ينتظم المعاش شهريا بداية من أكتوبر الماضى.

وأضاف "سعيد"، أنه فوجئ فى بداية شهر سبتمبر 2013 أن موظفى مكتب التأمينات الاجتماعية أبلغوه بأن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أصدر قرارا فى 26 سبتمبر بإلغاء العمل بالمادة 19 من القانون رقم 135 لسنة 2010، وأن المعاشات انخفضت إلى 60 جنيها، رغم استمراره فى دفع تأمينات شهريا على مدار أكثر من 33 عاما، لافتا إلى أنه تقدم بتظلم للوزارة التضامن الاجتماعى أكثر من مرة فى عهد الحكومة السابقة دون جدوى، مطالبا المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل من أجل زيادة المعاشات، مثلما حدث مع معاش الضمان الاجتماعى، فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار قائلا: "سنعتصم بالميادين العامة إذا لم نحصل على حقوقنا".

فيما أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة فى انتظار قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على تعديل القانون لزيادة المعاشات المبكرة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث سيتم الصرف عقب صدور القرار، اعتبارا من أول شهر يوليو الماضى، وفقا للشروط والضوابط الموضوعة، وهى اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش، أى لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه فى مكان آخر بخلاف عمله الأصلى الذى يطلب التقاعد منه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الوزيرة، أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات المبكرة يبلغ 20 ألفا و300 مستفيد، منهم 2300 حالة من القطاع الحكومى، و18000من القطاع العام والخاص، وأنه تم الاتفاق مع وزير المالية على تعديل المعاشات المبكرة، اعتبارا من بداية يوليو العام الماضى دون انتقاص، بتطبيق أحكام المادة 165 من قانون الـتأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم مع التعديل التشريعى، متضمنا الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه، لافته إلى أن تكلفة الزيادة المقررة للمعاشات المبكرة تبلغ 64.8 مليون سنويا، منهم 60 مليونا للقطاع العام والخاص، و4.8 مليون للحكومى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعاشات المبكرة.