وزير العدالة الانتقالية: أكبر فساد شهدته مصر كان بالمؤسسة التشريعية

افتتح المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، الدورة التدريبية الأولى، المخصصة للعاملين بالأمانة الفنية، اليوم، الأحد، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى لتكوين مجموعات مدربة لمعاونة النواب فى عملهم.

وقال المهدى، إن أكبر فساد شهدته مصر فى عهد الأنظمة السابقة، كان من نصيب المؤسسة التشريعية، ووصل إلى وقوع انحراف تشريعى فى إصدار القوانين التى صدر بعضها بعدد أصوات أقل، رغم احتياجه إلى أغلبية خاصة ليصدر، لذا فإننا نستهدف إصلاح حقيقى للمؤسسة التشريعية ليتمكن النائب من آداء عمله، إذ يتم تدريب العاملين فى المجلس من الشباب باعتبارهم رمز ثورة 25 يناير التى كانت بداية حقيقية لإصلاح المؤسسات، والذين سيقومون بدورهم بمعاونة النواب.

وأضاف المهدى، أن البروتوكول الخاص بتدريب العاملين بالمجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، حقق فوائد سياسية لمصر فقد تسبب فى كسر طوق الحصار الذى فرض دوليا عقب 30 يونيو، فتعاون الاتحاد البرلمانى الدولى مع السلطة المصرية يعنى اعترافا رسميا من الاتحاد بالحكومة القائمة.

ووجه المهدى كلمة للمتدربين قائلا "إن الأمل فيكم أكثر من النواب، خاصة مع وجود دعوات فى الخارج، أن مصر ليس بها برلمان وهذا وضع مؤقت يجهز لمستقبل أفضل".

وأكد أن الإصلاح الحقيقى الذى نأمله فى تطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع، يبدأ بإصلاح المؤسسات السياسية وجهازها الأساسى هو المجلس النيابى.