وزير الخارجية يطالب نظيره الليبى بتوفير الحماية والأمن للمصريين المقيمين فى ليبيا.. ويؤكد على ضرورة التدخل السريع لحل مشكلة السائقين المحتجزين على طريق طبرق الدولى.. و"أمن الحدود" لازال قائما

السبت، 17 مايو 2014 12:04 م
وزير الخارجية يطالب نظيره الليبى بتوفير الحماية والأمن للمصريين المقيمين فى ليبيا.. ويؤكد على  ضرورة التدخل السريع لحل مشكلة السائقين المحتجزين على طريق طبرق الدولى.. و"أمن الحدود" لازال قائما وزير الخارجية نبيل فهمى
كتبت أميرة عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حالة أمنية متردية تسيطر على الساحل الليبى، إلا أنها تنعكس بشكل أساسى على مصر من خلال المواطنين المصريين المقيمين فى ليبيا، حيث انتشرت حالات القتل والاستهداف، والتى كانت آخرها مقتل مصرى فى بنغازى بالإضافة لحالات الاختطاف والاحتجاز والتى لا زال رهن الاحتجاز فيها ١٨ شاحنة مصرية لسعاة طريق إجدابيا.

وضع المصريون فى ليبيا كان محور النقاش الأساسى اليوم، فور استقبال نبيل فهمى وزير الخارجية نظيره الليبى محمد عبد العزيز، حيث طالب بضرورة أن تبذل الحكومة الليبية مزيدا من الجهد لتوفير الحماية و الأمن للمصريين المقيمين على الأراضى الليبية.

كما تناول معه مسار العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا فى مختلف جوانبها وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية فى ليبيا، حيث عرض الوزير محمد عبد العزيز مجمل تطورات الأوضاع الداخلية بها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير فهمى تناول خلال اللقاء الأهمية البالغة التى توليها مصر لمسألة توفير الحماية والتأمين للمصريين المقيمين على الأراضى الليبية، وضرورة بذل المزيد من الجهد فى هذا الشأن، كما شدد على أهمية سرعة التدخل لحل مشكلة السائقين والشاحنات المحتجزة على طريق طبرق الدولى والإسراع بالإفراج عنهم.

أضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير فهمى أكد خلال اللقاء حرص مصر واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للحكومة الليبية لمساعدتها فى فرض القانون والنظام العام .

كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لعقد مؤتمر "أمن الحدود" بهدف التنسيق والتعاون بين دول الجوار والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتأمين وضبط الحدود الليبية حماية لأمن دول الجوار ومن بينها مصر.
من ناحية أخرى، ناقش الوزيران أيضاً التحضيرات الجارية للاجتماع الوزارى القادم لحركة عدم الانحياز، وأهمية طرح أفكار جديدة ومحددة لتطوير الحركة بما يتناسب مع التحديات السياسية والاقتصادية القائمة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة