ننشر تفاصيل جلسة استئناف ضباط "ترحيلات أبوزعبل" على حكم حبسهم.. الطبيب الشرعى المسئول عن تشريح جثث المجنى عليهم للقاضى: عدم وجود شبهة جنائية بالاعتداء عليهم بدنيًا وغاز الـ"سى إس" سبب الوفاة

استأنفت، اليوم السبت، محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر الاستئناف المقدم من عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ.. واستمعت المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعى المسئول عن تشريح جثث المجنى عليهم.

بدأت الجلسة فى تماما الساعة الثانية عشر ظهرا بإثبات المحكمة برئاسة المستشار محمد أمل سليمان، ومروان لطفى ومحمد أبو العز، وأمانة سر حسام الخولى، وحضور المتهم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة.


استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الأطباء الشرعيين، وقال إنه فى حالة عدم عطل الشفاطات أو عملها بكفاءة يؤدى إلى تخفيف عدد الوفاة ويصل عدد النجاة إلى اثنين، لأن المكان الذى أطلق فيه الغاز ضيق والعدد الموجود فيه كبير وفتحات التهوية لايمكن من خلالها توزيع الهواء عليهم.


وأجاب عن سؤال المحكمة بأنه لم يستطع تحديد الاتجاه الذى أطلق منه الغاز لأنه مهما كان الاتجاه فالنتيجة واحدة وهى حدوث حالات الوفاة.


وأضاف، بأن معظم إصابات المجنى عليهم "حيوية"، نتيجة القيد الحديدى فى أيديهم والثانى ناتج عن التدافع الذى حدث بين المجنى عليهم بعد إطلاق الغاز لكى يصل كل منهم لأقرب فتحة تهويه لاستنشاق هواء نقى أما الجزء الآخر والخاص بالإصابات غير الحيوية فقد حدثت بعد الوفاة.

ورد الشاهد على المحكمة، بأن المجنى عليهم لم يفقدوا وعيهم قبل إطلاق قنابل الغاز ودليل ذلك إصابه 16 متوف بكدمات فى مختلف أنحاء الجسم نتيجة محاولة اقترابهم من فتحات التهوية للنجاة، إضافة إلى أن تقرير المعمل الكيميائى أكد عدم العثور على غاز أول وثانى أكسيد الكربون.



وأضاف الطبيب الشرعى بأنه من الممكن أن تكون سبب الوفاة ناتجة من إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع أو استخدام عدة عبوات للرادع الشخصى ولكن الأرجح أنها قنابل غاز مسيلة للدموع لحدوث وفيات جماعية.


وأكد الشاهد أنه بإطلاعه على معاينة السيارة فتبين بأنها تصلح للتنفس العادى ولكن بعد إلقاء قنبلة الغاز وتدافع المجنى عليهم يؤدى إلى الوفاة، إضافة إلى قوله بأن غاز "سى إس" يسبب الوفاة إذا توافرت معه عدة ظروف منها ضيق المكان وقلة التهوية مع العدد الكبير .


وواجهت المحكمة الشاهد بأقوال الطبيب الشرعى صلاح عز الرجال حسن، رئيس قسم الطب الشرعى بالمنصورة، والذى قال فى التحقيقات بأن عبوة الرادع الشخصى تحتوى على غاز ال c.s""، فأجاب الشاهد بأن هذا تخصص المعمل الكيميائى ودوره هو فحص تأثير هذا الغاز على المجنى عليهم.


وأضاف الشاهد أن الحالة الوحيدة لنجاة هؤلاء إذا كان عدد الموجود فيها حوالى 4 إلى 5 أشخاص ويتساوى هذا العدد مع فتحات التهوية لكن ماحدث كان العدد كبيرا لا يتناسب مع هذه الفتحات، وأنه بمناظرة الجثث تبين عدم وجود شبهة جنائية بالاعتداء عليهم بدنيا .

كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد لـ 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس الماضى عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.

وأثبتت التحقيقات، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.