ننشر أسباب طعن النائب العام على إعدام 37 إخوانيًا وتبرئة 17 فى أحداث مركز مطاى بالمنيا.. حكم الجنايات شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب

سلمت النيابة العامة محكمة النقض مذكرة المستشار هشام بركات النائب العام، للطعن على حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر فى قضية اقتحام مركز شرطة "مطاى" ببراءة 17 متهمًا، وإعدام 37 ومعاقبة 490 متهمًا بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه والوضع تحت مراقبة الشرطة ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التى ضبطت بحوزة المتهمين.

وقالت النيابة فى مذكرة أسباب الطعن إن المحكمة قد أسست لقضائها بالبراءة بعبارة "وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبا عليه أن تقضى المحكمة ببراءتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبيب المعتبر قانونًا.

أما ما أوردته المحكمة وعدته أسبابًا لحكمها فلا يعدو أن يكون عبارة مجملة معماة لا تكفى لحمل قضاء الحكم لما تنبأ عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض فى قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم أنها أوردتها فى معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت أن النيابة العامة قد ركنت فى الاتهام إلى أدلة مستقاة مما شهد به كل من النقيب محمود وماجدة عباس وآخرين، وباستقراء تلك الأدلة بما جاء بتقارير الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعى تبين أنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ومنهم المتهمون المقضى بتبرئتهم .

وانتقلت النيابة العامة فى أسباب الطعن بالنقض بشأن الإعدام لـ37 متهمًا.. وقالت لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن إنما هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة إن تطعن فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض ومن ثم فإن النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيًا الى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديدًا لحقه فى الحياة، فإن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعن أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .

وبشأن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل فى الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصة على أن كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وأن تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه إليه عن طريق تمكينه من تلك السبل.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا فى 14/8/ 2013 بتجمهر العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة مطاى ثم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وقتل العميد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل الضابط كريم فؤاد هنداوى والشرطى السرى علاء محمد حافظ وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية وتمكين المحبوسين من داخله من الهرب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط عدد 545 متهمًا من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى ارتكاب تلك الأحداث انتقامًا لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامى رابعة والنهضة وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية فى وقت سابق.

وذخرت القضية بأدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من مائة وسبعين متهمًا حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب وشهادة أكثر من عشرين شاهد رؤية بخلاف التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية فوافق النائب العام على إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.