مصر تعد ملفًا قانونيًا لتجنب إدراجها بقائمة "العمل الدولية" السوداء

علم "اليوم السابع"، أن الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، تعد ملفًا شاملًا للدفاع عن نفسها أمام مسئولى المنظمة، وعدم إدراج اسم مصر فى القائمة السوداء، ويتضمن الملف عرضًا لمواد الدستور المصرى الجديد الخاصة بحقوق العمال وحريتهم ومن بينها المادة التى تنص على حرية تكوين النقابات العمالية واستقلالها.

ويتضمن ملف الدفاع المادتان 12 و13 اللتان تنصان على:"العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل وتلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وأكدت مصادر داخل الوزارة، أن الوزيرة ناهد عشرى، ستقدم فى دفاعها شرحًا وافيًا للأحداث السياسية التى تشهدها مصر مؤخرًا عقب ثورة 30 يونيو، وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، وعدم وجود برلمان منتخب حتى يصدر من خلال قانون النقابات العمالية الجديد، بالإضافة لإجراء تعديلات على قانون العمل لتلافى بعض ملاحظات المنظمة على قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 .