قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم، مد الأجل للحكم بجلسة ٢٤ مايو المقبل.
يذكر أن محكمة جنح الدقى قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة