وأضاف فى حواره لـ"اليوم السابع": "أطالب بقانون محدد النصوص تحديدًا دقيقًا لتوزيع الاختصاصات والأدوار والتوقيت بين الإدارة المحلية، على أن ينص القانون الجديد بإلزام الشرطة بتامين الإدارة المحلية خلال تنفيذها قرارات الإزالة خلال 15يومًا من إصدار القرار، وإلزام نقابة المهندسين بشطب اسم المهندس المشرف على أعمال مخالفة، وأيضًا شطب اسم المقاول من سجل المقاولين فى حالة قيامه بأعمال البناء مخالفة أو بدون ترخيص.
ماهى أهم القوانين التى تحتاج إلى تغيير جذرى؟
أتحدث عن قانون الإدارة المحلية وخاصة قطاع الإسكان والبناء فى الإدارة المحلية فى حاجة إلى إعادة ضبط وتوضيح النصوص تحديدًا دقيقًا وغلق كافة الثغرات، فعلى سبيل المثال هناك نص فى قانون البناء يمنع الحفر وإزالة المبانى ذات التراث المعمارى المتميز أو المرتبط بالشخصيات التاريخية، نجد أن نص القانون محدد، ولكن ترزيه القوانين حذفوا حرف "أ" ليصبح نص القانون لا يجوز هدم المبانى ذات الطراز المعمارى والمرتبط بشخصية تاريخية، فمثلا نجد هدم منازل أم كلثوم والعقاد ونجيب محفوظ، لأنها لم تعد من المبانى ذات التراث المعمارى، والعكس هناك مبانٍ ذات التراث ولكنها غير مرتبطة بشخصية تاريخية، إذن حذف حرف "أ" ساعد على هدم مبانٍ ذات تراث وأصحابها شخصيات تاريخية، ومثال آخر، الجراجات أسفل العقارات القانون نص على إنشائها ولم ينص على تملكها للسكان، فنجد صحاب العقار يقوم بتحويله إلى مخازن ويحرم السكان منه
القليوبية تحتل الصدارة فى التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفة المبانى بين المحافظات.. فماذا فعلت؟
عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة بلغ 93 ألف حالة تعدٍ, بمساحة تعدى 3498 فدانًا, تم إزالة 7300 حالة بمساحة 345 فدانًا، والباقى موضوع ضمن خطة الإزالة لتنفيذها.
وهناك خطة وضعت بالتنسيق مع اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، لإزالة كافة أشكال حالات التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الأرض الزراعية خط أحمر لا يسمح لأى مواطن أن يتخطى الخط لأنه بمثابة أمن قومى. وجميع المراكز والقرى والنجوع تشهد يوميًا حالات إزالة بصفة مستمرة من أجل تنفيذ خطة المحافظة، كما تم إزالة عدد من المبانى على أرض أملاك الدولة، وتم تسلمها للقوات المسلحة لإنشاء 10آلاف وحدة سكنية لأبناء شبرا الخيمة.
وسنواصل حملاتنا على متعدى الأراضى الزراعية، والقانون الفيصل بينى وبين المخالفين.
إذا كانت الإدارة المحلية بريئة من فساد البناء المخالف إذن من المتهم؟
القانون السبب الأول، أنا بتحايل على الشرطة عشان أنفذ قرار الإزالة، وهذا يرجع لعدم توضيح الأدوار فنجد أن الإدارة المحلية هى الجهة الوحيدة التى تقوم بدورها كاملا بمجرد حدوث المخالفة ومع ذلك تتهم بالفساد، لأنها تصدر قرار بسرعة إزالة المخالفة، طبقًا للقانون، ويتم إرساله لقسم الشرطة لعمل الدراسة الأمنية لتنفيذ القرار، من الممكن أن تأتى الدراسة الأمنية بتأجيل القرار لصعوبة التنفيذ أو يتم التنفيذ ونواجه اعتراضًا من المخالفين فيتم تحويل الأمر إلى النيابة ثم القضاء، ليصدر حكمًا بالتنفيذ الإجبارى، كل تلك المراحل أحيانًا نجدها تأخذ سنوات للفصل وأصدرا الحكم.
ولذلك لابد من قانون يلزم الشرطة بتنفيذ قرارات الإزالة خلال 15 يومًا وسرعة الفصل فى القضايا لإصدار الأحكام فى مدة محددة.
لو طلب منك وأنت أحد خبراء الإدارة المحلية فى مصر بوضع مشروع قانون خاص للإدارة المحلية، هل سوف تستعين بتجارب بعض الدول الأخرى؟ وفى حالة الاستعانة فأى دولة نستفيد من تجربتها؟
أنا اطلعت على تجارب دول ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وجنوب أفريقيا، خلال عده ندوات ولقاءات للاستفادة من تجارب تلك الدول لإصلاح الإدارة المحلية، واستفدنا ببعض التجارب التى تفدنا كمصريين، وكانت تطبيق اللامركزية التى لا تضر مصلحة البلاد محورًا أساسيًا فى الحوار، ولكن وجد أن إندونيسيا استطاعت تطبيق نظام اللامركزية دون النص عليها فى الدستور، واعتبر كلمة الإدارة المحلية هى اللامركزية، ونحن منتظرون القوانين والتشريعات لتطبيق اللامركزية بعد النص عليها فى الدستور الجديد.
لدينا مرشحان يخوضان انتخابات الرئاسة، فما رأيك فى ترشح المشير عبد الفتاح السيسى؟
نرحب بأى شخص يترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، وتكون المنافسة بشفافية واحترافية من أجل الصالح العام والحكم فى النهاية للشعب.
باعتبارك أحد خبراء الإدارة المحلية هل تؤيد انتخاب المحافظين؟
فى البداية أى نظام يقره الدستور، نحن ملتزمون بتنفيذه، ولكننا لن نخترع العجلة، وهناك أنظمة وتجارب فى هذا الشأن ومتبعة فى دول العالم، عندنا على سبيل المثال فرنسا يتم انتخاب المجلس المحلى ثم يختار العمدة من المجلس المنتخب والدولة تمنحه كافة الصلاحيات التنفيذية المحلية، ثم يعين محافظًا مركزيًا، ويعطى له كافة صلاحيات الرقابة على المجلس المحلى المنتخب والعمدة، أما النظام فى مصر يعين المحافظ وله سلطة التنفيذ وينتخب المجلس المحلى، وله سلطة الرقابة، ولكن فى حالة انتخاب المحافظ وانتخاب المجلس المحلى من له سلطة الرقابة المحافظ ولا المجلس، مع العلم إنهما تم انتخابهما ولا يستطيع أحدهما سحب الثقة من الآخر.
ولذلك أرى انتخاب المجلس المحلى واختيار رئيس المجلس وإعطاءه صلاحية التنفيذ، ويعين المحافظ مراقبًا على أعمال المجلس المنتخب، ويضمن أن المجلس يعمل فى إطار السياسة العامة للدولة وينسق إقليميًا فى المشروعات المتداخلة بين المحافظات الأخرى، ولذلك أطالب من الدستور وضع آلية لتنفيذ أى نظام يقره سواء كان انتخاب المحافظين أو التعيين.
ماذا عن المشروعات التنموية والاقتصادية والسياحية والصناعية العالمية التى تقام على ارض القليوبية؟
هناك 3 مشروعات سياحية جديدة بمدينة القناطر الخيرية باستثمارات تبلغ تكلفتها مليار جنيه بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا .
وذلك فى إطار الخطة الشاملة لوضع القناطر الخيرية على خريطة السياحة المصرية والعالمية. بالتنسيق مع وزارة الاستثمار للانتهاء من وضع كراسة الشروط الخاصة بطرح أكبر ثلاثة مشروعات،
المشروع الأول فى طرح شاليهات قرية مرجانة السياحية أمام المستثمرين الراغبين لإعادة تأهيلها وإنشائها من جديد استغلالا لموقعها الفريد على النيل وسط المبانى الأثرية.
والمشروع الثانى يتمثل فى إقامة فندق على النيل بأرض محلج القناطر الأثرى، مع الحفاظ على قيمته بالاتفاق والتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار.
والمشروع الثالث تعظيم الاستفادة من النقل النهرى وإقامة مسابقات اليخوت والرياضيات البحرية لسباقات المراكب الشراعية واليخوت.
وقد تم الانتهاء نهائيًا من وضع كراسة الشروط للمشروعات الثلاثة تمهيدًا لطرحها على المستثمرين الجادين فى الداخل والخارج خلال أيام قليلة.
القليوبية تعانى من أزمة فى الإسكان فماذا عن هذه المشكلة؟
تم توقيع بروتوكول بين محافظة القليوبية ووزارة الإسكان لإنشاء عدد 1806وحدات سكنية بمدن المحافظة بمساحة 70 مترًا مربعًا للوحدة السكنية (3حجرات وصاله وحجرتين وصاله)، ومدة التنفيذ 15 شهرًا، كما تم اعتماد إنشاء عدد 6000 وحدة سكنية بالخانكة تم البدء فعليًا فى إنشاء 2360 وحدة سكنية.
كما تقرر لأول مرة بالقليوبية قيام القوات المسلحة بإنشاء مدينة سكنية بالخانكة لمحدودى الدخل، وعددها 552 وحدة سكنية.
هناك قرى بالقليوبية تسبح على مياه الصرف الصحى فما مجهودكم فى حل المشكلة ؟
تم اعتماد مبلغ 200 مليون جنيه لتنفيذ واستكمال مشروعات المياه والصرف الصحى بمختلف قرى ومركز ومدينة شبين القناطر، وقرى طحوريا، وكفر طحوريا، والقلزم، والإحراز، والحسانية، وطحانوب وذلك للقضاء على مشاكل الصرف الصحى بهذه القرى.
كما تم إسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لخدمة قريتى سرى وعرب الرواشدة بمركز طوخ بالاتفاق المباشر بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحى لخدمة قرية { صنافير } مركز قليوب بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحى لخدمة قرية { كفر الشهاوى خاطر } بمركز كفر شكر بقيمة تقديرية 12 مليون جنيه للمقاولون العرب.
هناك خطة لتطوير الميادين والطرق والمزلقانات فما تم تنفيذه؟
نحن فى سباق مع الزمن لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، لرفع كفاءة الحركة المرورية للمتجهين من القاهرة إلى محافظات الوجه البحرى، من خلال النفق المرورى الذى يتم إنشاؤه بالميدان والذى يخدم ملايين السيارات والركاب يوميا. بإشراف الاستشارى العام للمشروع الدكتور المهندس أسامه عقيل، خبير الطرق وتنفيذ شركة المقاولون العرب، وجهاز مشروعات تعمير القاهرة الكبرى، وإن كافة إمكانيات المحافظة موجه بكل طاقتها للانتهاء من المشروع على الوجه الأكمل وفى الموعد المحدد.
مازالت مشكلة مكامير الفحم صداع فى رأس محافظ القليوبية والبيئة؟
يجرى الآن دراسات لنقل مكامير الفحم التى تشكل أزمة خطيرة بالمحافظة إلى صحراء بلبيس، من خلال تخصيص 250 فدانًا ضمن الــ700 فدان المخصصة لصالح القليوبية هناك.
كما تم إنشاء مركز للمعلومات والخدمات البحثية بالتنسيق مع جامعة بنها لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية المخالفة بدائرة المحافظة، وإعداد السجلات البيئية لها حفاظًا على البيئة من التلوث.
كما تقرر البدء فى مشروع جديد بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة القليوبية وجامعة القاهرة (مركز الحد من المخاطر التابع للجامعة) لإعادة توطين وتطوير مكامير الفحم، حيث تم اختيار الأفضل بيئيًا من مجموعة النماذج المتطورة للمكامير البدائية، التى تحتل عددًا كبيرًا من قرى المحافظة.
هل هناك خطة لتطوير المناطق العشوائية التى بلغت ٤٦ منطقة عشوائية منها ٤٣ بمدينة شبرا الخيمة؟
بالطبع لدينا خطة لتطوير المناطق العشوائية، ولكن من المؤسف أن صندوق العشوائيات مركزى ولا يخضع للمحافظة، ويشمل جميع المحافظات وبالتالى يجب أن يتعامل المحافظ مع الصندوق حتى يستطيع جذب أموال لحل مشاكل العشوائيات فى محافظته، مما يؤخر الحلول بالطبع لصعوبة الإجراءات. كما أن جهاز بناء وتنمية القرية أيضًا يجب أن يكون محليًا من أجل مرونة حل المشاكل، وهذا مطلوب بالنسبة لجميع الأجهزة التى تختص بحل مشاكل المواطنين، ولهذا لابد من تفعيل اللامركزية وإطلاق يد المحافظين لتنمية المحافظة.
مازال هناك مناطق محرومة من خدمة توصيل الغاز؟
نعم هناك مناطق محرومة من توصيل الغاز لأسباب خارجة عن إرادة الشركة المنفذة كضيق الشوارع، وكثرة المرافق الموجودة بالشارع، وهذه المشكلة يعانى منها الكثير وتم توصيل الغاز الطبيعى 115 ألف مسكن بالقليوبية، ليصل عدد ما تم توصيل الغاز إليه نصف مليون وحده سكنيه بمدينه بنها وطوخ وشبرا الخيمة وقليوب.
