لجنة تعديل قانونى الانتخابات: تطبيق معايير مشابهة لقانون "المصالح"

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات، مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إن قانون مجلس النواب سيتضمن وضع مجموعة من الضوابط والمعايير مشابهة لما هو موجود فى قانون المصالح، من أجل إبعاد النواب عن شبهة تضارب المصالح.

ولفت إلى أن قانون تعارض المصالح يطبق على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.

وأشار إلى أن تلك المعايير هدفها دعم النزاهة والشفافية، بإبعاد النائب عن تضارب المصالح.

ونفى محمود فوزى ما نشرته إحدى الصحف حول تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن ما تم نشره مجرد تكهنات ولم تنته اللجنة بعد من تقسيم الدوائر الانتخابية، كاشفًا عن أن اللجنة لم تنته حتى الآن من تقسيم الدوائر بشكل نهائى.

وقال فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة استقرت على وضع تعريفات فى قانون مجلس النواب، حيث عرفت الفلاح بمن كانت الزراعة عمله الوحيد وكانت مصدر رزقه الرئيسى لمدة 10 سنين قبل فتح باب الترشيح، كما تم تعريف الشاب بمن يتراوح عمره من 25 إلى 35 عامًا فى عرف القانون ذى الإعاقة بمن عانى من إعاقة طويلة الأجل لا تمنعه من مباشرة حقوقه السياسية.

وأشار إلى أنه تم تعريف المصرى المقيم فى الخارج من كانت إقامته الدائمة فى الخارج أو أقام فى الخارج 10 سنين سابقة على فتح باب الترشيح والدارس المعار لا يعتبر كذلك.

وأشار إلى أن اللجنة تدرس زيادة مبلغ التأمين الذى يقدمه المرشح إلى خمسة آلاف جنيه، حيث كان فى القانون الحالى ألف جنيه.