قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، "إن التحول فى حياة المجتمعات يقتضى أن ندرس ونمارس العدالة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن المادة 241 من الدستور حددت أربع معايير هى كشف الحقيقية والمحاسبة واقتراح أطر المحاسبة الوطنية وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية.
وأكد "موسى" فى كلمته بالمؤتمر الدولى للعدالة الانتقالية، أنه لا يمكن أن يجرى مصالحة دون احترام الدستور والقانون اللذان هما روح المجتمع اللذان يصونان المجتمع من الروح العدائية، فهى جزء من العدالة وليست جزءًا من السياسة، لافتا إلى أن إدارة الحكم فى مصر كانت سيئة، وأن العدالة الانتقالية تتأسس على حقوق مبادئ الإنسان وشعور المجتمع وحقوقه ونفسيته.
