بدأت منذ قليل، الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، نظر جلسة طلب رد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و24 آخرين، لهيئة محاكمتهم بالتظاهر أمام مجلس الشورى فى 26 نوفمبر من العام الماضى دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن.
وأسندت النيابة لـ''علاء عبد الفتاح'' سرقته جهازًا لاسلكيًا من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذا التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.
وكشفت التحقيقات اعتداء علاء عبد الفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص به، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فرّ هاربًا، وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، وأثبت الفحص الفنى دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما ورد بالدستور فى هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة.
وكان محامو الدفاع قد أقاموا دعوى الرد أمام محكمة استئناف القاهرة، مطالبين بتنحية المحكمة عن نظر القضية تذرعا بوجود خصومة سابقة بين المتهم علاء عبد الفتاح ودفاعه من جهة، وبين رئيس محكمة الجنايات من جهة أخرى على نحو يمثل "مانعا قانونيا" يحول دون استكمال المحكمة لنظر الدعوى.
وكان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفنى قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور فى هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة فى أحداث التظاهرة قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الإنترنت أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العينى دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العينى، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه وعطلوا المواصلات، وتسببوا فى إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبى تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكى الخاص بجهة عمله على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل، وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التى أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم فى أعقاب فض التظاهرة وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاح أبيض ولافتات تحتوى على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.
