تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى التى أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.
يذكر أن محكمة جنح الدقى قد قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة.
