النيابة: إعدام قاصر أبرز أسباب الطعن على أحكام جنايات المنيا

كشفت المذكرة المقدمة من النيابة العامة إلى محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، عن أن أبرز أسباب طعن النائب العام المستشار هشام بركات على حكم جنايات المنيا، الصادر فى قضية اقتحام مركز شرطة "مطاى" بإعدام سبعة وثلاثين من عناصر الإخوان، تضمنه الحكم اسم متهم قاصر وهو الطفل حاتم أحمد زغلول الذى لم يبلغ من العمر 18 عامًا.

وأوضحت المذكرة أن الحكم شابه البطلان باعتبار أنه تضمن اسم المحكوم عليه الطفل حاتم احمد زغلول، وأنه وفقًا للمواد الخاصة بالطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقًا لأحكام هذا القانون.

وذكرت النيابة العامة أن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمرًا لازمًا لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المحكوم عليه "حاتم" لم يضبط ولم يجرٍ استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، وتقدم من تلقاء نفسه حال نظر الدعوى بجلسة 22 مارس 2014 فأمرت المحكمة بإلقاء القبض عليه وحبسه دون أن تعنى بالوقوف على حقيقة سنه، ثم أصدرت حكمها بمعاقبته بالإعدام رغم ثبوت عدم تجاوز سنه 18 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة حسب الثابت بشهادة ميلاده من أنه من مواليد 6 أغسطس 1996.

وتابعت النيابة العامة أن إغفال المحكمة بيان سن المحكوم عليه قد أثر على تحديد العقوبة التى أنزلتها به وهى عقوبة غير مقررة قانونًا لطفل ويكون الحكم المطعون فيه معيبًا بالقصور الذى جر المحكمة إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.