"الحرية والعدالة" حزب دون سند قانونى.. أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذى داخل السجون أو هاربون خارج مصر.. قانونيون: لن يتمكن من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.. أصبح حزبا على الورق فقط

أصبح وضع حزب الحرية والعدالة غامضا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، فى ظل هروب أغلب قياداته، وتواجد القيادات الآخرين فى السجون على ذمة عدة قضايا، من بينهم رئيس الحزب محمد سعد الكتاتنى، ونائبه عصام العريان، فالحزب الذى حصل على أكبر نسب مقاعد فى الانتخابات البرلمانية السابقة لم يعد له أى تواجد خلال المرحلة الحالية.

وطبقا لتشكيل الهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذى، وأمناء المحافظات فإن الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة العليا فى السجون على ذمة قضايا من بينهم صبحى صالح، ومحسن راضى، وحلمى الجزار، وهروب محمد جمال حشمت، وعدد آخر من القيادات، فيما يتواجد أغلب أعضاء المكتب التنفيذى للحزب داخل السجون عدا الدكتور عمرو دراج، وأيمن عبد الغنى المتواجدين فى تركيا حاليا.

ولم يعد للحزب أى اجتماعات دورية، أو مؤتمرات ولم يعد له جمعية عمومية، فى ظل عدم وجود مقرات له حاليا، ولم يعد يصدر عنه بيانات صحفية، فى الوقت الذى تبرر فيه قياداته أن الحزب أصبح جزءًا من التحالف الداعم للإخوان ويلتزم بكل قراراته.

قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون إن حزب الحرية والعدالة هو من الناحية القانونية أصبح مجرد حزب على ورق، وأصبح حزبا معطلا ليس له هيكل تنظيمى، متوقعا حله فى الوقت القريب.

وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإدارة والشخصيات المسئولة عن الحزب أصبحت الآن فى السجون، وإما هاربة ومتهمون فى قضايا قتل، وبعضهم فى تخابر وتجسس، ما يوجد دعاوى مرفوعة ضد الحزب وهو ما سيؤثر فى حله سريعا.

وأشار الفقى إلى أن الحزب هو منبثق عن كيان اعتبرته الحكومة المصرية تنظيم إرهابى، مما لن يسمح لأى شخص أن يشارك فى الانتخابات البرلمانية القادمة تحت مسمى حزب الحرية والعدالة، ولكن يمكن أن ينزل بصفته الشخصية فى حال إذا لم يرتكب أية جرائم.

وأوضح أن لجنة شئون الحزب تبحث فى قرار حل الحزب، لاسيما أنه لم يتعد هناك اجتماعات دورية للحزب أو مؤتمرات وجمعية عمومية، وكذلك مقرات له.

وفى الإطار ذاته، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى إن حزب الحرية والعدالة لم يعد حزبا قائما، رغم عدم صدور حكم قضائى بحله حتى الآن، مشيرا إلى أن عدم وجود اجتماعات للحزب فى ظل تواجد معظم قياداته فى السجن يجعله هو والعدم سواء.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا الحزب لن يستطيع أن يقدم قوائم فى الانتخابات البرلمانية القادمة فى ظل عدم وجود قيادات له، كما أنه لم يوفق أوضاعه باعتباره حزبا دينيا مما لن يمكنه من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.