البرتغال تتخلص من قيود الإنقاذ وسط تحذيرات من رفع الضوابط المالية

خرجت البرتغال من ربقة قيود اقتصادية مؤلمة فرضتها عملية إنقاذ استمرت ثلاث سنوات انقذت البلاد من الانهيار، غير ان مسؤولين فى الاتحاد الاوروبى حذروا من ان الضوابط المالية الصارمة يجب ان تظل فى موضعها لخلق وظائف مستقرة.

ومع عودة الحكومة لتولى امورها المالية مرة ثانية، تصبح البرتغال ثانى دولة فى منطقة اليورو بعد ايرلندا تتخلص من التقشف والاشراف المفروض من قبل شركائها الاوروبيين وصندوق النقد الدولى كجزء من حزمة الانقاذ التى بلغت قيمتها 78 مليار يورو.

غير ان نائب رئيس المفوضية الاوروبية سيم كالاس فى بروكسل حذر من انه "لا يوجد سبب للاحساس بالرضا عن الذات". وقال انه من الضرورى ان نحتفط "بالتزام صارم بالسياسات المالية السليمة والاصلاحات التى تعزز النمو".

وسوف تتولى الحكومة مرة أخرى السيطرة رسميا على اقتصادها اليوم السبت فى لشبونة.