تنظر الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت طلب رد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و24 آخرين، لهيئة محاكمتهم بتهمة التظاهر أمام مجلس الشورى فى 26 نوفمبر من العام الماضى دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن.
وأسندت النيابة لـ''علاء عبد الفتاح'' تهمة سرقة جهازًا لاسلكيًا من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذا التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.
وكشفت التحقيقات اعتداء عبد الفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص به، بمعاونة باقى المتهمين على ذلك، ثم فراره هاربًا.
وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاصة بالمتهم وأثبت الفحص الفنى دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما ورد بالدستور فى هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة.
وكان محامو الدفاع قد أقاموا دعوى الرد أمام محكمة استئناف القاهرة مطالبين بتنحية المحكمة عن نظر القضية تذرعا بوجود خصومة سابقة عبد الفتاح ودفاعه من جهة وبين رئيس محكمة الجنايات من جهة أخرى على نحو يمثل "مانعا قانونيا" يحول دون استكمال المحكمة لنظر الدعوى.
