إنشاء مجلس قومى لتنمية الموارد البشرية برئاسة "محلب" وعضوية 15 وزيرا

قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، "إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنمية الموارد البشرية، وتأهيلها لربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك مع بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية برئاسته وعضوية 15 وزيرا ورؤساء الجهات المعنية، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وأشارت إلى أن المجلس سيضع السياسيات القومية والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومى شامل، لتحسين مهارات القوى البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبى احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وتابعت أن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية سينبثق عنه مجلسين تنفيذيين، أحدهما يعنى بالتعليم الفنى والتدريب المهنى، فى مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص ويرأسه وزير التربية والتعليم، ويتابع تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية فيما يخص التعليم الفنى والتدريب المهنى، ويضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى النظامية، واعتمادها ووضع سياسات القبول، بما يضمن الإتاحة لجميع فئات المجتمع، طبقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية، كما يختص بإقرار خطط تطوير مناهج التعليم الفنى والتدريب المهنى لإعداد وتأهيل شباب متمكن من المعارف والمهارات والسلوكيات والتعامل مع التطورات التكنولوجية على المستوى المحلى والعالمى ومستويات المهارات المهنية القويمة NSS لتلبية احتياجات سوق العمل.

واستكملت "أما المجلس الثانى ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة، فيختص بتنمية مهارات القوى البشرية"، ويقوم بمتابعة تنفيذ السياسيات والخطط الاستراتيجية والمشروعات التى يقرها المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية ووضع الإطار العام لتنفيذها، ومتابعة وتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج، وبتنفيذ السياسة القومية، لتطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، وتطبيق نظم التدريب فى مواقع العمل، ومنح شهادات التدريب ورخص المزاولة، وتدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة للانضمام لسوق العمل.

وأوضحت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة لديها 42 مركزا تدريبيا ثابتا، و11 متنقلا، على مستوى المحافظات تقوم بتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب سنويا، وتحتاج إلى رفع كفاءتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات فى كل المجالات، وتوفير قاعدة بيانات جاهزة للعمالة الموجودة والمدربة لسوق العمل الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أن الوزارة تحدد احتياجات سوق العمل وحصر المهن التى يحتاجها سوق العمل، وتنفيذ التدريب على هذه المهن، ومنح المتدرب شهادة مزاولة لهذه المهن، إلى جانب ما يسمى بالتدريب من أجل التشغيل، من خلال إدارة متخصصة، بحيث يقوم المتدرب بتنفيذ جزء من التدريب فى مكان العمل.