وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيصبح واحدا من الاقتصاديات الأعلى نموا فى العالم

قال وزير المالية هانى قدرى، أن "الاقتصاد المصرى يملك جميع مقومات التعافى واستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة لما يتميز به من بنية تحتية وأسس حقيقية للاقتصاد القوى التى تؤهله لأن يصبح واحدا من الاقتصاديات الأعلى نموا فى العالم، وفى طريقه لتحقيق ذلك".

جاء ذلك خلال مشاركه وزير المالية فى الحلقة النقاشية على هامش مؤتمر (مصر.. فرص استثمار واعدة) التى نظمها بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) بمقر بورصة لندن، وأدارها ريتشارد بانكس مدير مؤسسة (اليورومني) العالمية بحضور السفير المصرى فى لندن أشرف الخولى وعدد من مسئولى سوق المال فى مصر.

وأضاف قدرى "لدينا خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 6 و7 % سنويا، وليس الوقوف عند 3 أو 4 % سنويا المستهدفة حاليا، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة حاليا التى لا تتخطى 2 % نتيجة الأوضاع السياسية التى شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية".

وتابع "أريد أن أرسل رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة على إعادة بناء الاقتصاد والسير قدما نحو تحقيق أهداف المواطن من خلال تنمية حقيقية".

ونوها بأن "مصر لديها خطط كبرى لإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج للمشروعات القومية العملاقة التى نسعى لتحقيقها فعليا وليس مجرد أحاديث أو أحلام نرددها، هذه المشروعات تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء فى مجال البنية التحتية أو الطاقة والنقل بمختلف أنواعه والسياحة وتنمية محور قناة السويس والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها".

وقال إن "هناك تحديات نسعى لتجاوزها حاليا، ويتزامن اليوم مع إجراء الانتخابات الرئاسية وهو أحد الخطوات الرئيسية لتنفيذ خارطة الطريق".

لافتا إلى أن مصر تسعى لتجاوز تداعيات السنوات القليلة الماضية بكل قوة والتداعيات التى نتجت عنها من ضعف النمو الاقتصادى وفقدانها لكثير من تصنيفها الائتمانى الجيد وتزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف أن "مصر تعد من أكثر بلدان العالم جاذبية للاستثمار، وما شهدته فى السنوات القليلة الماضية ستجعلنا أكثر تنافسية فى جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات عديدة التى تتزامن مع إعادة بناء الاقتصاد".

وأكد وزير المالية على أن الاقتصاد المصرى لن يعتمد على المنح والمساعدات، بل سيعتمد على الأسس الحقيقية للنمو من خلال المشروعات وجذب الاستثمارات والتعديلات التشريعية اللازمة، وكذلك على الإرادة الشعبية.

وأضاف أننا "عرضنا على البنك وصندوق النقد الدوليين قبيل أسابيع برنامجنا للإصلاح الاقتصادى ومنها النظام الضريبي، وسندعو ممثلى تلك المؤسسات الدولية لزيارة مصر للإطلاع على خطوات الحكومة المصرية الجادة للنهوض باقتصادها".

وأشار إلى أن إعادة هيكلة النظام الضريبى فى مصر بما يضمن أن يكون أكثر تطبيقا للعدالة الاجتماعية، بما يعنى أنها ستزيد على الغنى وتمنح للفقير فى صورة تلبية لاحتياجاته، لافتا إلى أنه وفقا للنظام الضريبى الذى كان معمولا به فى مصر فإن الإيرادات الضريبة كانت تمثل مساهمة محدودة للغاية فى الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بمعدلاتها فى أغلب دول العالم.

وردا على سؤال حول تخوفات القطاع الخاص من الاستثمار فى مصر، أكد وزير المالية أن أى تخوفات لا مبرر لها وهناك قوانين تم إصدارها تضمن العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين، كاشفا عن أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من القطاع الخاص سواء العالمى والإقليمى بالاستثمار فى مصر فى مجالات مختلفة.

وأكد أن القطاع الخاص يملك فرصا لتحقيق معدلات ربح مرتفعة من الاستثمار فى مصر، التى تعد أرضا خصبة لنجاح أية تجربة استثمارية فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.