وزير الخارجية لـ"المونيتور": لا نسعى للصدام مع إثيوبيا.. وواشنطن تستأنف باقى مساعداتها بإكمال خارطة الطريق.. نبيل فهمى: جهود لإعادة نشاط مصر بالاتحاد الأفريقى.. والتعاون مع روسيا شهد تطورا كبيرا

قال نبيل فهمى وزير الخارجية، إن مصر لا تسعى إلى الصدام مع إثيوبيا، مشيرا إلى أنه سيواصل متابعته لمفاوضات جادة مع الجانبين الإثيوبى والسودانى لحل أزمة سد النهضة الإثيوبى.

وفى مقابلة له مع صحيفة "المونيتور" الأمريكية خلال زيارته لغينيا الاستوائية فى وقت سابق هذا الشهر، شدد فهمى على أن هدف مصر ليس الدخول فى صدام، وأضاف أنه بانتظار رد إثيوبيا للبدء فى مفاوضات سريعة.

وحذر فهمى من أن مصر ستلجأ إلى المجتمع الدولى لو لم ترد أديس أبابا، وذلك للتأكيد على خطورة عدم وجود حل توافقى على المصالح المائية المصرية، وغياب الإجراءات القانونية التى تحكم إدارة الأنهار العابرة للحدود الدولية، إضافة إلى إثارة النقاط المرتبطة بملاحظات مصر حول تفاصيل السد من حيث حجمه وتأثيره على البيئة والأمن المائى وإدارة المياه.

وفى الملف الأفريقى، قال فهمى "إن الجولات والجهود الدبلوماسية لمصر مؤخرا أسفرت عن مؤشرات قوية على تفهم العديد من الدول الأفريقية لمواقف مصر والصورة الحقيقية فى الشارع المصرى". وهناك تعاطف كبير وتأييد قوى لعودة النشاط المصرى كاملا فى الاتحاد الأفريقى.

وأكد فهمى أن هناك جهودا متعددة المحاور يشارك فيها مسئولون مصريون بدءاً من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، بالإضافة إلى دوره كوزير للخارجية، وذلك من أجل التمهيد لاتخاذ القرار اللازم من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى لعودة نشاط مصر فى الاتحاد.

وعن مصير المساعدات الأمريكية بعد الإفراج عن جزء منها، قال فهمى "كلما تقدمنا فى تنفيذ خارطة الطريق، نتوقع الإفراج عما تبقى من باقى المساعدات، وهو حوالى النصف، بصرف النظر عن عدم إيمانه بهذا الشرط.. لكن هذا ما ذكره الجانب الأمريكى، أن المطلوب هو إنجاز خارطة الطريق والالتزام بوعود الديمقراطية.


ورفض فهمى التعليق على صفقة الأسلحة الروسية، لكنه قال "إن التعاون مع موسكو تم فى الأشهر العشرة الأخيرة وشهد تطورا سياسيا واقتصاديا كبيرا بخطوات محددة، وتوقع الوزير أن يستمر التعاون فى المرحلة المقبلة لتوزيع قنوات الاتصال الدولية أمام مصر، موضحاً أن التعاون المصرى الروسى بدأ بمبادرة القاهرة، وتدعم مصر بكل الأدوات متوفرة لديها هذا التعاون من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

وتحدث فهمى مجددا عما يقال عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتى تشمل احتجاز صحفيين وصدور أحكام إعدام جماعية، وقال إن ما يدور فى الساحة المصرية يؤثر على الصورة العامة فى الخارج وفى حال وجود تجاوزات أمنية يجب أن تعالج، لكن هذه التجاوزات لها طابع فردى.

وأضاف أنه لا شك فى أن بعض القضايا تؤثر على الصورة فى الخارج، والمنظومة القضائية فى مصر توفر للمتهمين حقوق التقاضى كاملة، لكنه استدرك قائلا: "إن الحكومة لا تتدخل فى أحكام القضاء بحق المتهمين".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يقبل باستقبال وفود من مؤسسات دولية لمراقبة وضع حقوق الإنسان فى مصر، قال وزير الخارجية "إن هذا الأمر ليس مطلوبا، مشيرا إلى وجود منظمات مجتمع مدنى مصرية لها كامل الحق فى متابعة ملف حقوق الإنسان فى مصر".

وأضاف وزير الخارجية أنه لا يوجد سر فى مصر، ويحاولون دائما شرح الموقف وتصحيح المعلومات، وإن وجدت ثمة أخطاء يجب تصحيحها وإنه لا ينكر أن خطأ ما وقع فى أحداث معينة، ويتوجب علينا ألا نتجاهل المجتمع الدولى.

وفيما يتعلق بالمخاوف المصرية من عدم السيطرة على الحدود وتدفق الأسلحة خاصة من ليبيا، قال فهمى "إنه حضر اجتماعا فى روما لتأمين الأوضاع والسيطرة على السلام فى ليبيا".

وأشار إلى وجود مشاورات مستمرة مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمى ومباحثات أخرى مع نظيره الليبى حول الجوانب الأمنية والسياسية فى الجارة الغربية لمصر، إلى جانب اتصالات وتنسيق مع وزيرا خارجية الإمارات والولايات المتحدة، وسيعقد اجتماع فى مصر بين دول الجوار لحل الأزمة فى ليبيا.