وطالب "حسانين" بسرعة الاستجابة وتنفيذ الحكم لصالح المعلمين وعدم التعلل بعدم وجود نص يجيز ضم المدة فى القانون 155 المعروف بقانون الكادر حيث إن ذلك مردود عليه بأن القانون 155 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 نص صراحة على "الرجوع إلى القانون 47 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص بالقانون"، وبذلك لزم الرجوع للقانون 47 الذى ينظم أحوال جميع العاملين المدنيين بالدولة والذى يتيح ضم المدة إذا اتفقت مع طبيعة العمل حتى لا يحرم المعلم من حقه القانونى فيما يتمتع بهذا الحق جميع العاملين المدنيين.
كما اعتبر "حسانين" الاختلاف بين القانون 155 المطبق على المعلمين فقط والقانون 47 المطبق على جميع العاملين بالدولة عوار قانونى يجب تصحيحه حتى لا يضيع على المعلمين حقوقهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة