مصدر: استيراد الغاز من إسرائيل شبيه ببرتوكول الكويز

قال مصدر حكومى أن أى إتفاق تجارى سيبرم لاستيراد الغاز من إسرائيل سيبرم بين شركات تجارية ولن تتدخل فيه الحكومة الإ بما يحقق مصلحة الآمن القومى.

وأشار المصدر إلى برتوكول الكويز الذى حقق منفعة ضخمة للصناعة المصرية و فرض تبادل تجارى بين مصر وإسرائيل خلال السنوات الماضية .

وأكد المصدر أن شركة "يونيون فيونسا" رفعت دعوى ضد الحكومة المصرية تطالبها بدفع غرامات تبلغ 8 مليار دولار لتوقفها عن توريد الغاز لمصنع الإسالة.

فيما أشار مصدر بإحدى الشركات الأجنبية إلى إختلاف لغة حوار الحكومة الحالية فيما يخص التعامل التجارى مع إسرائيل ، وان صدور بيان رسمى أمس من وزارة البترول أعلنت فيه أنه لايمكن توقيع أى إتفاق إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر ، ودون حل كافة قضايا التحكيم التجارية المعلقة ، بما يؤكد عدم وجود إعتراض على الفكرة وأنها محل الدراسة .

وأكد المصدر ظهور لغة حوار جديدة من الحكومة فى التعامل التجارى مع الجانب الإسرائيلى ولكن اى قرار مرتبط بضرورة وجود إرادة سياسية مكتملة ، ولن يتم إلا من خلال إستكمال خارطة الطريق .

وقال المصدر أن خطاب النوايا لا يعنى وجود إتفاق ملزم ولكن هناك مصالح متبادلة لكل الإطراف البائع والمشترى ، حيث أن الشركة الإسرائيلية تستهدف مخاطبة سوق المال والبورصات العالمية الأمريكية والإسرائيلية ، الآمر الذى يرفع من قيمة أسهم الشركة ، وإسرائيل تجيد تلك اللعبة ، ويفيد الشركة الاسبانية إنها تقدم الحلول للحكومة المصرية ويساعدها أمام القضاء الدولى ، كنوع من أوراق الضغط على الحكومة ، خاصة مع وجود إلتزامات تصديرية وتعاقدية للشركة .

وأكد المصدر أنه من الناحية الاقتصادية والفنية أسهل لإسرائيل التصدير لمصر ، عن الاتجاه للتركية وأوربا ، ومع ضرورة أن تدخل إسرائيل فى اتفاقيات لتصدير الغاز لوجود كميات هائلة من الغاز لا يستوعبها السوق الإسرائيلى ، بالإضافة إلى العائد على مصر خاصة وان السعر سيقل من الأسعار العالمية الأخرى ، حيث من المقرر أن يصل السعر إلى 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، مقارنة بتعاقد الحكومة على متوسط سعر للمليون وحدة حرارية بـ16 دولار ، فى الـ12 شحنة التى تم التعاقد عليها مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن مدة خطاب النوايا تصل إلى 6شهور حتى تكون مصر قد إنتقلت من المرحلة الانتقالية إلى خارطة طريق جديدة ، لافتا إلى أن الغاز من إسرائيل يعد الأرخص من الغاز المسال والبديل الأسرع لمصر .

وكانت شركة "يونيون فينوسا" العالمية لصناعات الغاز المسال، قد رفعت دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية، وطالبتها بتعويضات تصل إلى 8 مليارات دولار، بسبب تعطيل أعمالها فى محطة تسييل الغاز فى مدينة دمياط المصرية.

وكانت الشركة قد قالت أن وزير البترول المصرى قرر السماح للشركات المتضررة من تقليص إمدادات الغاز الطبيعي، باستيراد الغاز من الخارج، فى محاولة لتعويض شركتى "بريتيش غاز" البريطانية و"يونيون فينوسا" العالمية عن خسائرهما الناجمة من ضعف إمدادات الغاز الطبيعى من مصر، وذلك فى محاولة لتسوية النزاع بين الحكومة المصرية وبين الشركتين المذكورتين.