محافظ القاهرة: إنهاء أزمة مديونية سوق العبور مع بنك الاستثمار القومى

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، بأن مجلس الوزراء وافق على مقترح محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى لحل مشكلة مديونية سوق العبور لبنك الاستثمار القومى، والتى امتدت لأكثر من عشرون عاما، حيث قام بنك الاستثمار بإنشاء السوق ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وانتقال تبعيته إلى محافظة القاهرة بقرار جمهورى عام 1993.

وبلغت قيمة المديونية نحو 774 مليون جنيها، بخلاف غرامات التأخير، حيث قام السوق بسداد نحو 110 ملايين جنيه، وبناءً على جهود المحافظة بعقد عدد من الاجتماعات بين بنك الاستثمار القومى ومحافظة القاهرة ووزارة التخطيط وتقديم المحافظة بمقترح بما يمكن تحمله والالتزام بسداده مع إمكانية تقديم الخدمات اللازمة يوميا، وتنفيذ خططها المستقبلية لتطوير السوق، وتم الاتفاق على سداد 65 مليون جنيه من أرصدة فائض السوق، خلال السنوات السابقة مع سداد 15 مليون جنيه سنويا، لمدة 35 عاما، وقيام البنك بإعفاء المحافظة من غرامات التأخير على هذه المديونية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الاتفاق هو دليل على تعاون الحكومة بالكامل وتصديها للمشاكل ومواجهتها، وعدم العمل على ترحيلها للمستقبل وهو ما يعود بالنفع على إدارة السوق لتمكينها من تحقيق مخططاتها.