"قضاة التحقيق" فى أسبوع.. إيقاف المستشار زكريا شلش عن العمل.. والانتهاء من التحقيقات فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية وحبس مرسى 15 يوما.. ومذكرة لوزير العدل لإحالة نائب رئيس محكمة النقض للصلاحية

أصدر قضاة التحقيق العديد من القرارات الهامة والطارئة، الأسبوع الماضى، والتى بدأت بإعلان المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق فى ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، عن الانتهاء من كافة أعمال التحقيقات التى أسندت إليه فى تلك الوقائع والبلاغات المتعلقة بها، والتى استمرت على مدار الـ7 أشهر.

وأشار إلى أنه يعكف على دراسة أوراق القضية، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها، وأنه خلال تلك الفترة ولحين إعلان نتائج التحقيقات، سيظل قرار حظر النشر ساريًا فى كافة ما يتعلق بالقضية وتحقيقاتها.

وقال المستشار إدريس، فى بيان له، إنه: "بعد عناء ومشقة استمرت نحو 7 أشهر، فقد فرغ من التحقيقات اليوم، وأنه سيعكف على دراسة أوراق القضية برمتها، وتقدير أدلة البراءة والإدانة فيها والموازنة بينها، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها".

وأضاف بيان قاضى التحقيق، أنه "لن يرفع قراره بحظر النشر، قبل أن يتشكل وجدانه، حتى لا يتأثر برأى الإعلام، وتحسبًا من أن تصادف قراراته النهائية آراء البعض، اتفاقاً أو اختلافاً، فتصاب سمعة القضاء"، مؤكداً أنه "لمصلحة قومية أخرى للوطن يعليها فوق كل اعتبار، يقتضى الأمر استمرار حظر النشر، خاصة فى ظل دقة المرحلة التى تمر بها البلاد، والتى لا تحتمل إثارة أو جدالا ولا المزيد من الفرقة أو النزاع".

وناشد المستشار عادل إدريس، فى بيانه، وسائل الإعلام "ألا تتزيد على ما جاء بهذا التصريح الصادر منه".

يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق أن تم ندبه كقاضٍ للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضى، لمباشرة التحقيقات فى وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.

جدير بالذكر، أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية، خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث كان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسى، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت فى بعض الدوائر الانتخابية.

وتم إسناد مهمة التحقيق فى القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق فى القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضى التحقيق المستشار عادل إدريس، والذى قرر حظر النشر فيها فى شهر أكتوبر الماضى.

وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق أن طلب من وزير العدل (الأسبق) المستشار أحمد مكى فى شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف، كقاضٍ للتحقيق فى البلاغات التى قدمت إلى النيابة العامة، والتى حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير فى الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.

وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبًا من التحقيقات وفحص البلاغات التى تم تقديمها لاحقًا فى ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أى نوع من العبث قد طال أى مراحل العملية الانتخابية من عدمه.

وأمر المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق، فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، بحبس الرئيس السابق محمد مرسى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات، ولكن نتحفظ على نشر التفاصيل التزامًا بقرار قاضى التحقيق بحظر النشر، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قاضى التحقيق سيعلن خلال أيام النتائج النهائية للتحقيقات التى أجراها طوال 7 شهور ماضية.

على جانب آخر، قال الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التحقيقات هدفها محاسبة كل من أخطأ وأن يسجل التاريخ أن هناك من اغتصبوا الحكم وزورا وأرهبوا المواطنين من أجل الاستيلاء على السلطة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر قضائية، بأن المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى تأسيس حركة غير قانونية تحت مسمى"قضاة من أجل مصر"، أوشك على الانتهاء من التحقيقات فى القضية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الأيام المقبلة.


وقالت "المصادر" لـ"اليوم السابع": إن قاضى التحقيق انتهى من الاستماع لأقوال 75 قاضيًا متهمين فى الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، والتدخل بالعمل السياسى" مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من العمل بالقضية الأسبوع المقبل، وأنه تم تأجيل إصدار قرارات خاصة بالقضية، بعدما سعى عدد من القضاة للتقدم بطلبات رد القاضى، وذلك للمماطلة وتأجيل إصدار قرار بشأنهم.


أوضح، أن المستشار فهمى سيصدر قرارات بتقديم كل من تغيب عن حضور جلسة التحقيق، للمحاكمة، وذلك تنفيذًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بحرية التصرف لقاضى التحقيق، موضحًا أن هناك من يتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية، وهم المتورطون فى تأسيس الحركة، وأيضًا من يتم إحالتهم للصلاحية، بعدما أثبت انضمامهم وتأييدهم لها، وأما الإحالة لمجلس تأديب القضاة.

كما علم "اليوم السابع" بقيام المستشار محمد شيرين فهمى، بإرسال أوراق التحقيق مع المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض إلى المستشار نير عثمان، وزير العدل، للنظر فى طلب إحالته للصلاحية بسبب توقيعه على بيان تأييد الرئيس السابق محمد مرسى، ودعمه جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المستشار ناجى دربالة يواجه اتهامات فى البلاغين رقمى 10371 لـسنة 2013 عرائض النائب العام، بشأن الانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، و10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، الخاص بالتحقيق مع القضاة الموقعين على بيان رابعة العدوية.

وأسند قاضى التحقيق للمستشار ناجى دربالة مع عشرات القضاة تهم تأسيس حركة "قضاة من أجل مصر"، والانخراط فى العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة المشاركة فى الحياة السياسية، والتوقيع على بيان دعم الرئيس السابق محمد مرسى، الذى أذيع من أعلى منصة ميدان رابعة العدوية.

كما قرر مجلس الأعلى للقضاء إيقاف المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، عن العمل، وذلك فى اتهامه بالإكثار من الظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات مجلس القضاء الأعلى.

من جانبه، قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه لم يتلق أى إخطار بقرار مجلس تأديب بإيقافه عن العمل فى اتهامه فى قضية الإسراف الإعلامى، وخرق قرارات المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام، والخوض فى أمور السياسية وعدم السماح للقضاة بالتحدث فيها.

وأضاف "شلش"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن علم وسائل الإعلام بقرار مجلس التأديب قبل إخطارى بالقرار يعد مخالفة للقانون واختراق لسرية اجتماعات المجلس، مشيرًا إلى أن هناك هدفًا للتشهير به عبر وسائل الإعلام، وأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا القرار وضد محاولات التشهير به.

يُشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، قد أمر بالتحقيق مع المستشار زكريا شلش فى اتهامه بالظهور الإعلامى، وكلف المستشار محمد شيرين فهمى، بالتحقيق فى هذه القضية، وذلك بعدما علم المجلس بأن "شلش" قام بخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام والخوض فى أمور السياسة، وعدم السماح للقضاة بالتحدث فيها.

وكان المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، تقدم ببلاغ للمستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى، يطالب فيه بالتحقيق مع مجموعة من القضاة، بسبب ظهورهم المتكرر فى وسائل الإعلام المختلفة، والإدلاء بتصريحات صحفية بالمخالفة لقرار المجلس.

وتضمن البلاغ الذى حمل رقم 447 لسنة 2014 أسماء كل من المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وعضو المجلس المستشارين عبد الله فتحى، ومحمد عبده صالح، والقاضى المنتدب للتحقيق مع قضاة تيار الاستقلال، المستشار محمد شيرين فهمى.

وأرفق "شلش" بالبلاغ 2 "فلاشة" تضمنت اللقاءات والمداخلات التليفزيونية المنسوبة التى ظهر فيها أعضاء مجلس نادى قضاة مصر، وعشرات المداخلات واللقاءات للمستشار أحمد الزند، وتصريحات صحفية للمستشار محمد شيرين فهمى، حول التحقيقات التى يجريها مع القضاة.

وعلى الجانب الآخر، قال مصدر قضائى، إن هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، للتحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية، تعكف على فحص المستندات التى حصلت عليها الأسبوع الماضى بشأن القضية، وأنها تستمر فى إجراء عملها بشأن القضية.

وأضاف المصدر أن هيئة التحقيق تستمع لأقوال شهود جدد فى القضية الأسبوع القادم، وذلك للانتهاء من كافة الأوراق الخاصة بالقضية، موضحًا أن هذه التحريات ستسفر عن تورط العديد من المسئولين فى القضية.

وكانت هيئة التحقيق قد أمرت برفع ثمانية أسماء من سكرتارية مؤسسة الأهرام من قوائم الممنوعين من السفر، بعد أن تم إثبات عدم تورطهم فى القضية.