غداً.. قضاة التحقيق يستكملون نظر "فساد الأهرام" و"قضاة من أجل مصر".. وقاضى "تزوير الانتخابات الرئاسية" يعكف على دراسة الأوراق لإصدار قرارات.. واستمرار حظر النشر فى القضية

يستكمل غدا السبت، قضاة التحقيق عملهم فى عدد من القضايا العالقة، وعلى رأسها قضية تزوير عملية الانتخابات الرئاسية الماضية التى يباشرها المستشار عادل إدريس، ووقائع فساد مؤسسة الأهرام التى تتابعها هيئة التحقيق المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، وقضية تأسيس حركة قضائية بمخالفة للقانون تحت مسمى "قضاة من أجل مصر" والتى يحقق فيها المستشار محمد شرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة.

ويباشر المستشار ثروت حماد التحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية، والاستيلاء على أموال بالمؤسسة.

وكانت هيئة التحقيق قد حصلت على مستندات جديدة بشأن الفساد المالى بمؤسسة الأهرام، وستستمع لأقوال عدد من الشهود على وقائع الفساد المالى فى المستندات الجديدة التى حصلت عليها، بشأن تورط عدد من المسئولين بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة عن طريق منح هدايا من المؤسسة لمسئولين بالدولة.

وقال مصدر قضائى، فى تصريحاتٍ خاصة، إن هيئة التحقيق تستمع لأقوال شهود جدد بشأن تورط عدد من المسئولين بتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة عن طريق منح هدايا من المؤسسة لمسئولين بالدولة إلى نهاية الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن هناك تحريات جديدة من الأموال العامة ومستندات من موظفين بالمؤسسة يتم التحقيق فيها وفحصها وتستوجب الاستماع لأقوال عدد من الموظفين المتورطين فى تسهيل هذه التجاوزات.

وكانت هيئة التحقيق القضائية أمرت برفع ثمانية أسماء من سكرتارية رؤساء التحرير السابقين بمؤسسة الأهرام وسكرتارية حسن حمدى، المشرف على إدارة الإعلانات، من قوائم الممنوعين من السفر بعدما أثبتت عدم تورطهم فى قضية الفساد المالى بالمؤسسة الصحفية.

يشار إلى أن هيئة التحقيق أمرت برفع ثمانية أسماء من سكرتارية رؤساء التحرير السابقين بمؤسسة الأهرام وسكرتارية حسن حمدى، المشرف على إدارة الإعلانات، من قوائم الممنوعين من السفر بعدما أثبتت عدم تورطهم فى قضية الفساد المالى بالمؤسسة الصحفية.

وفى سياق متصل، يواصل المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، وذلك لتدخلهم فى السياسة ومخالفتهم لقانون السلطة القضائية.

وكان قاضى التحقيق أرسل أوراق التحقيق مع المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض إلى المستشار نير عثمان وزير العدل، للنظر فى طلب إحالته للصلاحية بسبب توقيعه على بيان تأييد الرئيس السابق محمد مرسى، ودعمه جماعة الإخوان المسلمين.

وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" إن المستشار ناجى دربالة يواجه اتهامات فى البلاغين رقمى 10371 لـسنة 2013 عرائض النائب العام، بشأن الانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، و10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، الخاص بالتحقيق مع القضاة الموقعين على بيان رابعة العدوية.

وأسند قاضى التحقيق للمستشار ناجى دربالة مع عشرات القضاة تهم تأسيس حركة "قضاة من أجل مصر"، والانخراط فى العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة المشاركة فى الحياة السياسية، والتوقيع على بيان دعم الرئيس السابق محمد مرسى الذى أذيع من أعلى منصة ميدان رابعة العدوية.

وعلى الجانب الآخر، أكد المستشار عادل إدريس قاضى التحقيق فى تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، أنه انتهى من كافة أعمال التحقيقات التى أسندت إليه فى تلك الوقائع والبلاغات المتعلقة بها، والتى استمرت على مدار 7 أشهر، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على دراسة أوراق القضية، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها، وأنه خلال تلك الفترة ولحين إعلان نتائج التحقيقات، سيظل قرار حظر النشر سارياً فى كافة ما يتعلق بالقضية وتحقيقاتها.

وقال المستشار إدريس، "إنه بعد عناء ومشقة استمرت نحو 7 أشهر، فقد فرغ من التحقيقات اليوم، وأنه سيعكف على دراسة أوراق القضية برمتها، وتقدير أدلة البراءة والإدانة فيها والموازنة بينها، لتقدير المراكز القانونية والمسئوليات فيها".

وأمر المستشار عادل إدريس قاضى التحقيق، فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، بحبس الرئيس السابق محمد مرسى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات، ولكن نتحفظ على نشر التفاصيل التزاما بقرار قاضى التحقيق بحظر النشر، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قاضى التحقيق سيعلن خلال أيام النتائج النهائية للتحقيقات التى أجراها طوال 7 شهور ماضية.