صدام بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بسبب ملابس "أديداس".. الجبلاية تستعجل عبد العزيز لإرسال موافقته لتوقيع العقد.. ومستشارو الوزير يحذرون من مخالفة القوانين.. والعامرى فاروق ورقة الإنقاذ الأخيرة

الجمعة، 16 مايو 2014 04:44 م
صدام بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بسبب ملابس "أديداس".. الجبلاية تستعجل عبد العزيز لإرسال موافقته لتوقيع العقد.. ومستشارو الوزير يحذرون من مخالفة القوانين.. والعامرى فاروق ورقة الإنقاذ الأخيرة جمال علام
كتب حاتم رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بات فى حكم المؤكد وقوع صدام بين اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، وخالد عبد العزيز، وزير الرياضة، خلال الأيام المقبلة، بسبب مماطلة الأخير فى إرسال موافقة صريحة على تعاقد الجبلاية مع شركة أديداس العالمية للملابس الرياضية، وهو ما يهدد توقيع العقد حتى الآن.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطاباً إلى الوزارة، يطالبها بالموافقة على بنود العقد، إلا أن الوزير أرسل خطاباً للجبلاية يتضمن 8 ملاحظات على عقد أديداس، أهمها أن بداية مدة العقد هى 1 يناير 2014، وهو ما يعنى أن التعاقد صار أمرًا واقعًا بين الطرفين، وليس مشروع تعاقد يمكن التفاوض حول بنوده، وأن مدة التعاقد وفق البند «2-1» خمس سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2018، بما يجاوز مدة مجلس الإدارة القائم، وأن البند رقم 3 من العقد الخاص بتحديد المقابل السنوى المستحق للاتحاد لم يحدد أى مقابل للسنة الأولى من التعاقد، ووحد المقابل المستحق للسنتين الثانية والثالثة بواقع 200 ألف يورو عن كل سنة، كما وحد المقابل المالى المستحق عن السنتين الرابعة والخامسة بقيمة 250 ألف يورو، والأصل أن يكون هناك تدرج سنوى للمقابل المالى المستحق سنوياً فى هذا الخصوص.

كما تضمن العقد حق الشركة فى إنهاء التعاقد مع الاتحاد، فى حالة منع أو حظر الجماهير من حضور المباريات الخاصة بالمنتخب الوطنى، التى تكون على أرضه، وهو أمر يتعين على الاتحاد إعادة دراسته فى ضوء الظروف والأوضاع الاستثنائية الراهنة، وأخيراً تضمن البند رقم 26 من العقد، خضوع العقد لأحكام القانون الهولندى ولمحاكم أمستردام والأصل هو خضوع العقد للقانون المصرى والمحاكم المصرية.
وجدد اتحاد الكرة أمس، الخميس، استعجاله للوزير بإرسال الموافقة على العقد، بعدما قامت الشركة بتعديل أغلب البنود التى تم التحفظ عليها، إلا أن وزارة الرياضة مازالت ترفض إرسال الموافقة، خاصة أن مستشارى الوزير يؤكدون أن هناك بعض البنود فى العقد مازالت تعارض القانون المصرى.

وتتجه النية لدى مسئولى الجبلاية، فى حال استمرار مماطلة الوزير الحالى، للاعتماد على الموافقة التى كان قد أرسلها الوزير الأسبق العامرى فاروق على العقد وإتمام التعاقد، خاصة أنه كلما تأخر اتحاد الكرة فى التوقيع تقل قيمة العقد من الناحية المالية، حيث كانت الشركة قد عرضت فى البداية رعاية الفراعنة 7 سنوات مقابل 17 مليون يورو، قبل أن يتم تخفيض العقد مؤخراً إلى 4 سنوات مقابل 900 ألف يورو، خاصة بعدما عجز الفراعنة عن بلوغ مونديال البرازيل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة