خلال مؤتمر علمى بـ"أبو ظبى".. رئيس "قومى المرأة": الإمارات الأولى إقليميا والـ40عالميا تحقيقا للمساواة.. مرفت التلاوى: نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوى فى مصر 54%والمرأة تمثل 25%بالاقتصاد الرسمى

ألقت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة كلمة بعنوان "اتجاهات ومؤشرات تمكين المرأة المصرية والإماراتية"، وذلك خلال اليوم الثانى من فعاليات المؤتمر العلمى المقام بدولة الإمارات حول "السياسات الاجتماعية للأسرة العربية: التقييم العشرى للسنة الدولية للأسرة 2014"، والذى يهدف إلى تقييم اتجاهات ومؤشرات المساواة بين الجنسين بحسب الأهداف الإنمائية للألفية، وأثرها على الأسرة العربية.

وقالت السفيرة: أكدت المؤشرات أن جهود كل من مصر والإمارات فى مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة استطاعت أن تثمر عن سد الفجوات بين الجنسين فى عدة مجالات كالتعليم والصحة، وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل.
وأضافت: فبالنسبة لدولة الإمارات فهناك حوالى 77% من النساء وصلن للمستوى الثانوى أو التعليم العالى، وأكثر من 43% فى سوق العمل، و18% من مقاعد البرلمان الإماراتى تشغلهن نساء، بينما تقلدت نساء بارزات منصب وزير؛ كوزيرة التنمية والتعاون الدولى، ووزيرة الشئون الاجتماعية، كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليميًا والمرتبة 40 عالميًا فى مؤشر تحقيق المساواة طبقًا لتقرير الأمم المتحدة عن أهداف الألفية، والذى يقيس الفجوات بين الجنسين فى مجالات الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة فى القوة العاملة.

وأشارت إلى أنه فى مصر ارتفعت نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوى لتصل إلى حوالى 54%، وتمثل المرأة حوالى 25% من قوة العمل. وبالرغم من أن المرأة المصرية حصلت على حق التصويت والانتخاب منذ عام 1956 أى من أوائل الدول العربية التى حصلت على هذا الحق إلا أن نسبتها فى المجالس المنتخبة وصلت مؤخرًا لأقل من 2%، فنتائج الانتخابات تأتى دائمًا متحيزة للرجل، فى حين تم إقرار نظام حصة المرأة فى البرلمان خلال السبعينات بلغت نسبة المرأة 11%، وكذلك عام 2010 وصلت إلى 13%، ثم ألغيت نظام الحصص وبلغت أدنى نسبة فى عهد الإخوان أقل من 2%..

وأوضحت أنه على الرغم من أن التشريعات فى كل من مصر والإمارات لا تميز بين الرجل والمرأة فى مجالات التعليم أو العمل أو الخدمات، إلا أنه مازالت هناك فجوة بين الجنسين، خاصة فى مجال التمثيل السياسى، وأحيانًا لا تعكس المؤشرات الواقع الفعلى، خاصة فى ظل قلة الإحصاءات والبيانات عن وضع المرأة وحجم مشاركتها الحقيقى، سواء فى أسرتها أو فى الاقتصاد غير الرسمى، والذى يؤكد ذلك أن المرأة المصرية مثلاً تساهم مساهمات كثيرة سواء فى الأسرة والمجتمع، وفى قطاعات متنوعة مثل وزارات التعليم والصحة، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة فى وظائف الإدارة العليا بديوان الحكومة 32%، وفى هيئات البحوث العلمية 64%، وتشارك المرأة المصرية فى قوة العمل العام بنسبة 25%، بينما قوتها فى الاقتصاد غير الرسمى تفوق 65%، هذا كما أن الإحصاءات أشارت إلى وجود أكثر من 5 ملايين امرأة تعول أسرتها.

وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة أنه فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية التى واجهت مصر منذ بداية ثورة 25 يناير، جاء دستور مصر الجديد ليؤكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع لا تنفصل عنه وأن المرأة هى نصف المجتمع وأساس الأسرة، وتضمن الدستور أكثر من 20 مادة تختص بالمرأة أو تستفيد منها، وكفل تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بجانب حماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز، واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة التمييز.