أزمة الوافدين تثير عاصفة سياسية.. حملة صباحى: الترويج لحسم مرشح للانتخابات أضعف تسجليهم بالشهر العقارى.. وقانونى: يحق لـ"العليا للرئاسة" إنشاء لجان لهم.. و"المصريين الأحرار":تصريح حملة حمدين غير منطقى

أختلف قانونيون حول أسباب تمسك اللجنة العليا للانتخابات بغلق باب تسجيل بيانات الوافدين، فى الشهر العقارى يوم 10 مايو، وهو الأمر الذى يحول دون تصويت ما يزيد عن سبعة ملايين وتسعمائة ألف ناخب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، الذى يقدر عددهم بثمانية ملايين وافد.

وحسب التقديرات سجل ما يقرب من 68 ألفا فقط من الوافدين بياناتهم فى الشهر العقارى، وتفسر حملة "صباحى" أن السبب يرجع للترويج بحسم مرشح بعينه لنتيجة الانتخابات قبل أن تبدأ.

ومن جانبه قال شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن اللجنة العليا للانتخابات، لها الحق فى توفير لجان للوافدين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية قبل بدء التصويت، موضحا أن سلطة اللجنة أن تسهل على المواطنين ولا تعقد عملية التصويت، منوها أن الإجراء يخدم المواطن فى المقام الأول، والعملية الديمقراطية ولا يخدم مرشحا بعينه.

وأشار "السيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن غلق باب تسجيل الوافدين فى الشهر العقارى، سيحرم ملايين يقدر عددهم بثمانية ملايين مواطن، من المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الثانى، فى خارطة الطريق.

بينما قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن اللجنة العليا للانتخابات كانت مصرة على تسجيل الوافدين بياناتهم فى الشهر العقارى، لعدم وجودة قاعدة بيانات كاملة وشاملة لهم، كذلك عدم وجود شبكة إلكترونية واسعة، تستطيع أن تصل اللجان الفرعية باللجان الرئيسية والعامة فى وقت واحد.

وأضاف "مهران"، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن أجهزة الكمبيوتر لا تستطيع أن تميز بين من صوت لأول مرة والذى صوت عدة مرات، منوها إلى أن المصريين يسعون لانتخابات ديمقراطية نزيهة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا مدركة لذلك، وتخوفت من وجود ثغرة، وطعن أى من المواطنين على نتيجة الانتخابات حال توفير لجان للوافدين.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إلى أن أزمة الوافدين الذى يبلغ عددهم 8 ملايين، من الممكن أن تحل من خلال عدة طرق، ومن ضمنها أن تعطى الحكومة المصوتين من الوافدين إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الانتخابات، حتى يستطيعون أن يصوتون فى لجانهم، ويعودون مرة أخرى.

ولفت "مهران"، إلى أن الحل الثانى أن تنشئ الحكومة شبكة إلكترونية عامة لكل المحافظات، موضحا أن الشبكة ستتكلف المليارات، والحكومة وحدها القادرة أن تحدد إن كانت تستطيع أن تنشئها أم لا.

وبدوره قال السفير معصوم مرزوق، المتحدث الرسمى باسم حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، إن عدم تسجيل عدد قليل من الوافدين بياناتهم فى الشهر العقارى، يرجع سببه للترويج أن مرشحا بعينه سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "مرزوق"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات أوضحت أسباب عدم إنشاء لجان للوافدين، لافتا إلى أن قراراتها نهائية، ولا يجوز الطعن عليها.

وفى سياق مختلف قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرى أن ما قاله المتحدث الرسمى باسم حملة صباحى، "غير منطقى".

وأشار "وجيه"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن السبب الحقيقى وراء عدم تسجيل الوافدين أسمائهم، يرجع لعدم وجود حملة إعلامية كبيرة لإقناع الوافدين بأهمية تسجيل بياناتهم، وعدم معرفة كثيرا منهم بأهمية التسجيل لانشغالهم فى العمل، ولم يصل لأغلبهم أهمية تسجيل بياناتهم فى الشهر العقارى، معتمدين على التصويت فى لجان الوافدين التى كانت متوفرة بالاستفتاء على الدستور.

وأشار المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إلى أن الحزب لا يفضل التعليق على قرارات اللجنة العليا للانتخابات بوقف تسجيل بيانات الوافدين فى الميعاد المحدد 10 مايو السابق، احتراما لقراراتها.