نمو الاقتصاد اليابانى بنسبة 5.9% قبيل زيادة ضريبة المبيعات

نما الاقتصاد اليابانى بمعدل سنوى قدره 5.9% خلال الفترة من يناير إلى مارس بفضل مشتريات فى اللحظة الأخيرة قبل بدء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات فى أبريل، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الخميس.

وجاءت قراءة إجمالى الناتج المحلى أعلى من نسبة 4.3% التى توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رأيهم صحيفة "نيكي" اليومية الاقتصادية، وارتفع الإنفاق الاستهلاكى الذى يشكل نحو 60% من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 2.1% على أساس فصلى وذلك قبل بدء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% مطلع الشهر الماضى وهى الزيادة الأولى للضريبة منذ 17 عاما.

وقال وزير الإنعاش الاقتصادى أكيرا أمارى للصحفيين، إن الاندفاع إلى الشراء قبل تطبيق الزيادة كان أقوى من التوقعات.

فى الوقت نفسه زاد الإنفاق الاستثمارى للشركات بنسبة 4.9% خلال الربع الأخير من العام المالى المنتهى فى مارس الماضى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى السابق، بحسب مكتب مجلس الوزراء، وزادت الصادرات اليابانية خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى بنسبة 6% بفضل النمو القوى فى صادرات السيارات، وكانت الصادرات قد زادت فى الربع الثالث من العام المالى الماضى بنسبة 0.5% فقط.

فى الوقت نفسه زادت الواردات خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى بنسبة 6.3% بسبب زيادة مشتريات السلع الأجنبية وزيادة واردات الوقود الكربونى (النفط والغاز) على خلفية وقف تشغيل محطات الكهرباء النووية منذ انفجار محطة فوكوشيما النووية فى أعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التى ضربت شمال شرق اليابان فى مارس 2011 .