مساعد وزير المالية: اشتراط الدعم النقدى لمتضررى خفض دعم لم يحسم.. والمناقشات مستمرة حول فترة تحريك الأسعار.. مرفق الكهرباء: 5 سنوات مقترحة لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء

كشفت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، عن وجود جدل بأروقة الحكومة حاليا حول وجود دعم نقدى مشروط أو غير مشروط، للفئات المتضررة من خفض دعم الطاقة، وذلك خلال الندوة التى عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسة مساء الأربعاء حول "الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم".

وقال الشواربى: "ليس لدى فكرة واضحة عن إلغاء الدعم أو زيادة الأسعار، ولكن الأكيد هو أن الحكومة تعمل فى ثلاث اتجاهات الأول ترشيد كميات الطاقة المستهلكة ومنع التهريب من خلال استخدام البطاقات الذكية".

وتابعت مساعد وزير المالية: "الاتجاه الثانى يعتمد على تحريك الأسعار ولكن من غير المحدد ما إذا كان هذا التحريك سيتم سنويا على شرائح محددة أو مرة واحدة، والثالث البحث عن استخدام الطاقة البديلة، حيث مازال هناك جدل حول استخدام الفحم، وهناك حديث عن استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية".

وأكدت الشواربى أن عجز الموازنة بلغ 14% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يعنى "أننا فى المنطقة الخطرة" – على حد تعبيرها – لافتة إلى أن المديونية لا تشكل خطورة كبيرة خاصة، وأن معظمها محليا، لكن استمرار هذا الوضع لا يمكن على الإطلاق.

وألمحت مساعد وزير المالية إلى عدم وجود اتجاه واضح للجميع عنا تفعله الحكومة فيم يتعلق بمسألة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة قائلة: "فى فترة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى بواشنطن الشهر الماضى كان اتجاه الحكومة المعلن هو سرعة الدفع بإجراء إصلاح دعم الطاقة لتنظيف المكان للرئيس القادم أيا ما كان، على اعتبار أنه لن يتخذ مثل هذه الإجراءات بعد توليه الرئاسة مباشرة".

وأضافت مساعد وزير المالية: "ما عرفته من التليفزيون فى حوار لوزير التخطيط أن هناك توجهات من رئيس الوزراء بعدم البدء فى إصلاح دعم الطاقة إلا فى حالة وجود برامج حماية اجتماعية متكاملة تحمى الفقراء من أثر أى سياسات لترشيد الدعم".

جدير بالذكر أن الحكومة لم تنته حتى الآن من مشروع موازنة العام المالى المقبل 2014/2015 رغم انتهاء الموعد الدستورى المحدد فى 31 مارس لعرض مشروع الموازنة على البرلمان، وتعتمد الحكومة على عدم وجود برلمان فى التمهل بإعداد مشروع الموازنة، وهو ما تأخر إعلانه حتى الآن بسبب الجدل حول قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة والمرشح لها أن تزيد عن 130 مليار جنيها فى حالة عدم إجراء إصلاحات.

وقالت مساعد وزير المالية إن هناك آلية طبقت فى عدد من دول العالم لتعويضات الفئات المتضررة من إلغاء دعم الطاقة لفترة محددة، من خلال منحهم دعم نقدى بقيمة الدعم الذى تم إلغائه، ولكن هناك خلاف حول هذه الآلية، خاصة وأنها عندما طبقت فى إيران لم تتممكن من إنهاء هذا النظام بسهولة لأن الناس اعتبرت هذا الدعم حق مكتسب ورفضت الاستغناء عنه.

وأشارت مساعد وزير المالية إلى أن هناك مقترحات بمنح المساندة المالية أولا للفئات المتضررة قبل إلغاء الدعم، واتجاه آخر معارض لهذا المقترح مطالبا بأن يتم الأمرين فى نفس الوقت.

من جانبه أعلن الدكتور حافظ سلماوى المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه مقترح تنفيذ برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال 5 سنوات، على أن تحدد التعريفة بناء على تكلفة تقديم الخدمة وليس نوع النشاط، مع مراعاة احتساب التكلفة طبقا لوقت الاستخدام "وقت الذروة وخارجها".

وقال سلماوى إن الخدمات التى تحصل على أسعار خاصة للكهرباء مثل "المترو"، لابد أن تحصل على الكهرباء بالسعر الحقيقى ويتم دعمها ماليا من خلال الدولة وليس على فاتورة الكهرباء.

وتوقع سلماوى أن تواجه هذه السياسة بالإضرابات والمزايدات السياسية والمقاومة من الفئات غير المستحقة للدعم، وأعلن سلماوى المدير أن ما يتراوح بين 88 – 90% من مستهلكى الكهرباء بالمنازل يدفعون 40 جنيها فاتورة كهرباء شهريا.

وقال سلماوى إن 68% من إجمالى الطاقة المستهلكة بواسطة المشتركين المنزليين بالشرائح الأولى الثلاثة، والذين يمثلون 87% من إجمالى عدد المشتركين، فى حين تصل الإيرادات المتحققة من هذه الشرائح 51% فقط من إجمالى الشرائح.

وأضاف سلماوى أن عدد المشتركين بالشريحتين الخامسة والسادسة "الشرائح الأعلى" يمثل 2% فقط من إجمالى عدد المشتركين يستهلكون 8% من إجمالى الطاقة المستهلكة.

وأكد مدير الجهاز أن التعريفة الحالية للكهرباء لا تغطى سوى 58% فقط من إجمالى التكلفة الحقيقية، حيث يصل دعم متلقى الخدمة إلى 1.5 مليار جنيها.

وأشار سلماوى إلى أن الدعم الذى يحصل عليه قطاع الكهرباء نوعين، الأول دعم مباشر وتصل قيمته 10 مليار جنيها ولا يظهر فى الموازنة العامة، ولكن يغطى فى الاختلالات المالية الرهيبة لقطاع الكهرباء، والذى يعجز عن دفع مستحقات وزارة البترول، ولا يتم سداد القروض المالية المستحقة لبنك الاستثمار القومى.

وكشف سلماوى عن حصول شركات الكهرباء على المواد البترولية بأقل من السعر المعلن ورغم ذلك هى غير قادرة على دفع الالتزامات المالية المستحقة عليها.

وبخلاف هذا تحصل شركات الكهرباء على دعم غير مباشر من الدولة هو عبارة عن فرق السعر المعلن للوقود والسعر الذى تحصل به الشركات على هذا الوقود، وهو ما يظهر فى الموازنة العامة للدولة، ومتوقع أن يصل إلى 17 مليار جنيها فى العام المالى المقبل 2014/2015.

وقال إن إجمالى العجز المالى لشركات الكهرباء بلغ 23 مليار جنيه فى العام المالى 2011/2012، ارتفع العام الحالى إلى 27 مليار جنيه، ومتوقعا أن يبلغ 29 مليار جنيه العام المقبل.

وكشف المدير التنفيذى لجهاز مرفق الكهرباء، عن وجود اختلال بنظام الدعم للشرائح، ضاربا المثل بأن الشريحة الأقل التى تستهلك حتى 50 ك و. س شهريا تحصل على دعم على الفاتورة بقيمة 19.6 جنيها، أما الشرائح الأعلى والتى تستهلك 651 ك وس شهريا فتحصل على دعم على الفاتورة بقيمة 151.3 جنيه شهريا، بواقع 1800 جنيها سنويا، وهو ما يوضح أن تصميم التدرج فى الشرائح ليس عادلا، والدعم لا يصل لمستحقيه.

وكشف سلماوى رفض بنك الاستثمار القومى مقترحا برفع رأس مال الشركة القابضة للكهرباء والدخول كشريك باعتباره دائنا، لأن الوضع المالى للشركة مختل ولن يحصل على مستحقاته المالية فى النهاية، مشيرا إلى أن المديونية سجلت 52 مليار جنيها فى 30 يونيو الماضى لكل من
وزارات المالية والبترول وبنك الاستثمار القومى.

وأضاف سلماوى أنه بسبب هذه المديونيات فإن المالك الحقيقى لشركات الكهرباء هم "الديانة"، واصفا هذا الوضع بأنه "مختل للغاية".

وأكد مدير جهاز مرفق الكهرباء أنه نظرا للوضع المالى المختل، فإن شركات الكهرباء لا يمكنه الاقتراض من مؤسسات التمويل وهو ما تتدخل معه الحكومة كضامن لهذه القروض حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها من تقديم خدمة الكهرباء للمستهلكين.

وشدد سلماوى على أن خيار الخصخصة غير مطروح على الإطلاق بأى صورة، وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء محطات للكهرباء من خلال نظام الـ POT أكد أنه من الصعب حاليا لأن تمويل المشروعات المنشأة بهذا النظام يتم من خلال مؤسسات التمويل "البنوك" وهو ما يحتاج لضمانات يصعب منحها لشركات الكهرباء بوضعها الحالى.

جدير بالذكر أن نظام الـ POT يتيح للقطاع الخاص بناء وإدارة المرافق العامة مشاركة مع الحكومة لفترة معينة، يستفيد منها القطاع الخاص فى استرداد استثماراته التى أنفقها على المرفق، ومن ثم بعدها يحقق أرباحاً ثم ينقل إدارة المرفق إلى الحكومة بشكل كامل ويخرج هو تماماً.

وقال سلماوى إن حقيقة ما دار بالاجتماع الذى دعا إليه رئيس الوزراء لوزيرى البترول والكهرباء مؤخرا لم يتم فيه مناقشة إمدادات محطات الكهرباء بالوقود، لكن ضرورة الإسراع فى سداد 700 مليون جنيه مستحقات مقاولى الصيانة لشركات الكهرباء وألا تتوقف الخدمة تماما.

جدير بالذكر أن حكومة الجنزورى شكلت لجنة مشتركة بين وزارات التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومى لفك التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية والبنك وزارة المالية، لم تنته من عملها حتى الآن، وتهدف لفك التشابكات المالية الناتجة عن وجود مديونيات معقدة بين هذه الجهات المختلفة.

من جانبها تساءلت الدكتورة هبة نصار المشرف على منتدى السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد، أنه فى حالة اختيار الحكومة لتطبيق نظام الدعم النقدى للفقراء، هل نحن كفء لإدارة هذا الدعم بدون رشاوى ودخول فئات غير مستحقة؟

وشددت نصار على ضرورة النظر إلى الفئات المتوسطة وليس فقط الفقراء، من خلال وجود شبكة مواصلات جيدة وتأمين صحى، وقروض طويلة الأجل للإسكان، وفى هذه الحالة يمكن الحديث عن تحرير أسعار الطاقة.

جدير بالذكر أن هذه الندوة تعد الحلقة الثانية من حلقات المنتدى الاقتصادى الذى تعقده كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمناقشة أهم السياسات العامة التى يقترح اتباعها على المستوى الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، برعاية الدكتورة هالة السعيد عميد الكلية.