مساعد وزير العدل لشئون المحاكم: القضاة مستعدون للإشراف على الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.. السلطة القضائية لا تعرف الانتماءات السياسية.. والإعلان عن الناجحين بوظائف المحاكم عقب انتهاء الانتخابات

قال المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إن القضاة مستعدون للإشراف على انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، مشددا على أنهم لا يمارسون السياسة على الإطلاق، ويقفون على الحياد تماما، وأن دورهم فى عملية الإشراف القضائى والمراقبة على سير العملية الانتخابية سيكون بكل نزاهة وشفافية تامة.

وأكد الشريف لـ"اليوم السابع" أنه لا يصح لأى قاضى إظهار انتمائه السياسى، مثل من سموا أنفسهم، "قضاة من أجل مصر"، أو وقعوا على بيان اعتصام ميدان "رابعة العدوية".

وأضاف الشريف، أنه تم استبعاد كل من أظهر انتماءه السياسى فى الإشراف على الانتخابات من أجل الحفاظ على العملية الانتخابية، قائلاً: "السلطة القضائية لا تعرف الانتماءات السياسية".

وتابع مساعد وزير العدل، أن السلطة القضائية فى مصر، لا تخشى متابعة الاتحاد الأوروبى، والمنظمات الأجنبية، بالإشراف على العملية الانتخابية المقبلة، قائلاً: "لا يوجد لدينا ما نخفيه فى إجراء العملية الانتخابية" موضحاً "أننا سمحنا لنقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدنى، بالإشراف أيضاً على العملية الانتخابية".

وأوضح الشريف، أنه لم يتم تسييس القضاء أبدا، ولن يرضخ لأى ضغوط خارجية، مؤكدا أن القضاء يعانى من بطء إجراءات التقاضى، والعدالة الناجزة، مشيرا إلى أن نظام مبارك تدخل فى سلطة القضاء، لكن نظام جماعة "الإخوان الملسمين"، كان أسوأ للغاية، قائلاً: "الإخوان هم من أعدوا قانون التظاهر الحالى، الذى تطالب بعض الحركات بإلغائه".

وأوضح مساعد وزير العدل حول ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيا بالوزارة، قائلا "إن الوزارة أعدت خطة لميكنة كل قطاعاتها وربطها بجميع المحاكم إلكترونيا، وأنه سيتم إجراء دورات كمبيوتر للموظفين واشتراط حصول المعينين الجدد عليها حتى تحدث طفرة تطور العمل القضائى".

وأضاف، أن قطاع شئون المحاكم يتطلع لعمل دورات تدريبية للموظفين فى كل التخصصات بالوزارة وإدخال التكنولوجيا من خلال ميكنة إدارات وزارة العدل وربطها بكل المحاكم ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بنظرة لأحوال الموظفين.

وأكد، أن تطوير المنظومة القضائية إداريا وقضائيا تستهدف تيسير العمل القضائى ووضع حلول سريعة لبطء التقاضى وتأمين القضاة والمحاكم فى المرحلة الحالية وإزالة المعوقات أمام القضاة فى عملهم، والتواصل مع وزارة الداخلية لبحث مسألة تأمين المحاكم والقضاة.

وقال مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، حول نتائج وظائف المحاكم التى أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية، إن نتائج أسماء الناجحين مبدئيا ستعلن فى كشوفات كل محكمة تابعة لها كل محافظة، مؤكدا أنه سيتم إجراء عدة اختبارات للمتقدمين، أبرزها اختبار تحريرى وشفوى وكمبيوتر، وذلك لاختيار أفضل العناصر وأكثرها كفاءة فى العمل.

وتوقع الشريف، أن الإعلان عن كشوفات الناجحين بوظائف المحاكم مبدئيا لإجرائهم المقابلات الشخصية سيكون عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل، وذلك لانشغال القضاة وموظفى المحاكم فى استعدادهم للانتخابات.

وكشف مساعد وزير العدل، أن عدد المتقدمين لوظائف المحاكم بلغ قرب "المليون" على مستوى الجمهورية، وذلك بالرغم من أن الدرجات المطلوبة بالمحكمة تكفى نحو 800 درجة فقط بمحاكم كل أنحاء المحافظات.