لجنة تعديل قانونى الانتخابات:إقرار عقوبة الإفساد السياسى بحكم محكمة

قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إن جريمة إفساد الحياة السياسية التى نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان مرتكبها من مباشرة حقوقه السياسية منصوص عليها فى تعديلات قانون الغدر "إفساد الحياة السياسية" الذى بموجبه تتولى النيابة العامة التحقيق فى أى اتهام وتوقع العقوبة محكمة الجنايات بعد تحقيق تجريه النيابة العامة.

وأشار "فوزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا يأتى اتساقًا مع قيم الثورة فى 25 يناير و30 يونيو، موضحا أنه لا فى يوجد القانون ما يسمى بالعزل الجماعى.

وأوضح "فوزى" أن حرمان المتهرب ضريبيًا من مباشرة حقه السياسى يرجع إلى أن التهرب الضريبى خط أحمر فى كل دول العالم التى تعلى من شأن المواطنة، ولذلك يجب أن نعزز من قيم المواطنة وننتخب أفضل العناصر فى البرلمان القادم، لافتا إلى أن داء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب وتمثيل الأمة فرع من المواطنة، ولكى ينال أى مواطن شرف تمثيل الأمة يجب أن يكون غير متهرب من الضرائب.


موضوعات متعلقة..

ننشر أهم ملامح مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.. حرمان مرتكبى جرائم التهرب الضريبى وإفساد الحياة السياسية من حق الترشح والانتخاب.. وحظر الرشاوى الانتخابية وتلقى المرشحين أموالا من الخارج أو الداخل