"قومى الطفولة": شبكة الدفاع عن أطفال مصر لا تمثل المجلس

أبدى المجلس القومى للطفولة والأمومة استياءه من البيان المتداول على وسائل الإعلام والمتضمن إقامة شبكة الدفاع عن أطفال مصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الدولة المصرية بصدور قانون باستقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة وفقا للدستور (الطعن رقم 54350 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة).

وقال المجلس فى بيان له أن المجلس له الشخصية الاعتبارية ويمثله الأمين العام أمام الغير والقضاء وفقاً لقرار إنشائه رقم 54 لعام 1988 والمعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989، وأن شبكة الدفاع عن أطفال مصر لا تمثله ويرفض المجلس أن تتحدث هذه الشبكة أو غيرها فى أموره .

وأضاف المجلس أنه فى إطار تنظيم عمله والدور المنوط به وما أقرته المادة 214 من الدستور من استقلاليته فإنه يلتزم بالضوابط التى تقرها الحكومة فى شأنه، مؤكدا أن المجلس يعلى فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن من مصلحة الأطفال بصفة خاصة ومصلحة الوطن بصفة عامة، وذلك من خلال العمل على حماية الأطفال من الاستغلال.

وتابع: أن المجلس يلقى دعما كاملا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وقد تجلى هذا الاهتمام فى تبنى رئاسة الجمهورية لتفعيل لجان حماية الطفولة وفتح حوار مجتمعى حول التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المتعلقة بالطفولة، بمبادرة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، وحضور المستشار على عوض رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومساعدى وزيرا العدل والداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

وأعلن المجلس عن أسفه من تدخل مقيم الدعوى نظرا لأنه لا يمثل المجلس، ولم يكلف من قبل المجلس أو العاملين به للتحدث أو اتخاذ تدابير قانونية بشأنه مطالبا وسائل الإعلام عدم الزج باسم المجلس القومى للطفولة والأمومة بدون الرجوع إلى أمانة المجلس وممثله القانونى.