قرار جمهورى بالموافقة على قرض لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية

أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/3/2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأوضح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع يستهدف ربط أكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربى، حيث سيتيح تبادل القدرات الكهربائية خارج أوقات الذروة، فضلا عن المشاركة فى احتياطى قدرات التوليد الكهربائى خلال أوقات الطوارئ والأعطال، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز استقرار شبكتى الكهرباء فى البلدين.

وأضاف أن القرض الذى تبلغ قيمته 162 مليون دولار أمريكى يعد قرضا ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالى 50.86% من قيمته فى صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 21عاما، وبعد فترة سماح مدتها أربع سنوات