فى قضية التلاعب بالبورصة.. المحكمة تسمح لجمال مبارك بتوجيه أسئلته للشاهد رئيس سوق المال.. و"الديب" منفعلا: "أنت مش واضح وإجاباتك مش صريحة".. والشاهد يرد: "الواقعة بقالها 3 سنين وأنا مش متذكر"

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى فى القضية المتهمين فيها بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحضر المتهمون، وتم إيداعهم قفص الاتهام منع رئيس المحكمة دخول كاميرات القنوات الفضائية ومصورى الصحف.


وطلب الدفاع ضم أوراق التحقيقات التى تجرى الآن بالنيابة العامة لهذه القضية لورود معلومات جديدة، سعياً لضم متهمين جدد فى القضية.

كما طالب الدفاع بالسماح للمتهم جمال مبارك بالخروج من قفص الاتهام لمحاورة الشاهد بنفسه وتوجيه الأسئلة له، لأنه صاحب الشأن قائلا "الشاهد ده بالذات مدوخنا السبع دوخات ومحدش بيفهم منه حاجة وليه تاريخ معانا"، وسمحت المحكمة بخروج جمال مبارك من قفص الاتهام لمواجهة الشاهد الأول بعدة أسئلة.

جاءت الأسئلة كما يلى:

س: من واقع خبرتك الطويلة فى سوق المال ما هى صلاحيات الهيئة والإجراءات القانونية التى تتبعها الهيئة فى حالة إفشاء أسرار؟
أجاب الشاهد، بأن صلاحيات الهيئة مذكورة طبقا للقانون وله أربعة بنود لمراقبة سوق التداول سواء الغش، أو الاحتيال، والقانون خصص لها تحريك الدعاوى الجنائية، والهيئة عندما تجد مخالفة تعرض على رئيس الهيئة وهو المسئول عن تحريك الدعوى.

س: هل حدد سوق المال إجراءات يجب على الهيئة اتباعها؟
فأجاب أنه لا يعرف كل شغل الهيئة، وأنه غير منوط بها، وأضاف الشاهد أنه يحظر استغلال المعلومات الداخلية فى الهيئة.

س: ما هى الإجراءات المعنية داخل الهيئة؟
هذا يرجع فيها للقانون

س: هل من الممكن أن يتم الموافقة على عروض الشركة دون الرجوع إلى رئيس الهيئة؟
ج : لا طبعاً

س: هل استوفى عقد الشراء المقدم من البنك الكويتى الوطنى للحصول على موافقة من أسهم البنك الوطنى المصرى؟
ج: لم نرصد مخالفات على عقد الشراء.

س: كيف تحققت مستندين على عقد الشراء من بنك الكويت الوطنى بشراء 75 سهما؟
ج : تم الاعتماد على المستندات التى حصلنا عليها من الهيئة ومن البنكين الكويتى الوطنى والوطنى المصرى، وقال الشاهد إنه قدم مذكرة تفيد بأن هذه المستندات المتاحة إليهم، وأن هناك عددا كبيرا من الموظفين تركوا الهيئة.

س: من خلال فحصك للقضية هل خاطبت البورصة بثمة وجود مخالفات أو عمليات يشتبه فيها تلاعب، وفى حالة حدوث ذلك ما هى المستندات المقدمة إليك من البورصة؟

ج: فرد أنه لا توجد دراسة عن هذا الموضوع واللجنة لها عضو بالبورصة للرد.

س: هل تقوم هيئة الرقابة المالية مخاطبة البورصة بعرض هذا على شاشة التداول؟
فأجاب الشاهد بأن هناك إدارة مختصة بهذا الجزء ويسأل فيها رئيس الهيئة.

س: هل تحررت أى مخاطبات بأن صفقة البنك الوطنى بها مخالفات أو تلاعب أو إفشاء أسرار؟
ج: فقال إنه لم تواجه دراسة بخصوص ذلك سوى دراسة صغيرة مكونة من 5 صفحات.

ومع الاستماع لأقوال الشاهد انفعل فريد الديب على الشاهد عندما بدت إجاباته غير واضحة على الأسئلة الموجهة إليه من المتهم السادس جمال مبارك، قائلا "قولت ولا مقولتش، أمضتك دى ولا مش أمضتك، أنت إجاباتك غير واضحة وغير صريحة ليه".

فقال الشاهد رداً على هذا الانفعال "الواقعة بقالها 3 سنوات وأنا مش متذكر"، فأمر القاضى بإثبات ذلك بمحضر الجلسة.

وقال الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين محمد الخبير الذى أعد التقرير الفنى فى القضية ومسئول بهيئة سوق المال، إنه أعد التقرير بناء على تكليف من النيابة وفحص أوراق القضية، وقدمت اللجنة برئاسته إلى النيابة تقريرا أوليا ثم ثلاثة تقارير ومذكرتين، وانتهى التقرير بوجود ضوابط جديدة خاصة بالتحويلات البنكية، لم تظهر إلى اللجنة من قبل، وتبين أن صندوق حورس دخل من الباطن بأسماء طارق أحمد فتحى وحسين أحمد فتحى وآخر، وهذا الصندوق حولت إليه مبالغ، ونقلت هذه العمليات للبورصة من خلال عملية تسمى عملية الاتفاق، وتحول من حساب المتهم الثانى إلى صندوق حورس 2 وهذا يثبت وجود علاقات بينهما.

وأفاد التقرير بأن المتهمين "علاء وجمال" شركاء وظهر ذلك عندما تتبع حسابهما تبين أن هناك نسبا من الأرباح يتم إيداعها فى حسابهما البنكى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطنى المصرى، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطنى، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.