رئيس محكمة المنيا: الدستور يكفل الحقوق السياسية للمحبوسين احتياطياً

أكد المستشار ربيع زايد، رئيس محكمة المنيا الابتدائية، أن المحبوسين احتياطياً من حقهم التصويت، سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، وذلك طبقاً لنصوص الدستور التى لا تمانع من مباشرة حقوقهم السياسية.

وأوضح زايد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد فئات معينة لمنع ممارسة حقهم السياسى، تنوعت ما بين المنع المؤقت والمنع النهائى، والإيقاف عن المباشرة، وهذا البند يختص برجال الجيش والشرطة طوال فترة خدمتهم، ولكن عقب تركهم الخدمة يستطيعون مباشرة حقوقهم السياسية كمواطنين عاديين.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن المواطن المحبوس احتياطياً يجب عليه تقديم طلب رسمى لمأمور السجن، ثم يتم الموافقة، تطبيقاً لإعمال الدستور.