طلبت محكمة جنايات القاهرة من المحامى خالد أبو بكر، ببدء الترافع خلال جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والمتهمين بنشر فيديوهات وأخبار لقناة الجزيرة، إلا أنه رفض قبل مناقشة طلباته.
وقال أبو بكر إن هيئة الدفاع طلبت نسخة من الأسطوانات المدمجة, مطالبا أيضا بإعفاء الهيئة من المبلغ الباهظ للرسوم الخاصة بها وهو مليون و200 ألف جنيه فى حين أن نسخ الأسطوانات لا يتكلف الخمسين جنيها, داعيا لضرورة مناقشة شهود الإثبات فى القضية, ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية.
يذكر أن النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة