تنظر اليوم الخميس، محكمة جنح النزهة، أولى جلسات دعوى حبس وزير الزراعة، أيمن فريد أبو حديد، بصفته لعدم تنفيذ حكم قضائى لصالح إحدى الشركات.
وقالت عريضة الدعوى، التى أقامها أشرف عبد العزيز المحامى، إن شركة موكلة حصلت على حكم قضائى من مجلس الدولة فى الدعوى رقم 18504 لسنة 61 ق بإلزام وزير الزراعة بصفته، بدفع 5 مليون و480 ألف جنيه، وعقب ذلك أرسل مقيم الدعوى إنذارًا للحصول على التعويض، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى.
وأضافت عريضة الدعوى، أن تأخر تنفيذ الحكم أصاب صاحبها بأضرار مادية جسيمة، وأن المادة رقم 123 من القانون المصرى نصت على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف استعمل سلطته ووظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح.
وأشارت الدعوى، إلى أن فرض ضريبة رسوم 1% على الرسائل القادمة من الخارج، الخاصة بشركة المدعى، لصالح صندوق تنمية صناعة الدواجن بوزارة الزراعة غير دستورى.
