"جمعيات المستثمرين" تطالب "الاستثمار" بمزيد من التعديلات التشريعية

قال حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار، إن تطور الأوضاع السياسية والأمنية في الوقت الراهن، وتوقعات تحسنها في المستقبل القريب سيكون لها دور فى طمأنة المستثمرين داخلياً وخارجياً.

وأشار فهمى خلال اجتماع جمع بين الهيئة العامة للاستثمار ولجنة الطاقة بالإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد السيد بدوى رئيس اللجنة، إلى الإجراءات الإصلاحية والمنهجية التى تتخذها الحكومة حالياً لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك الإصلاحات التشريعية الجارى العمل على تهيئتها من أجل تبسيط الإجراءات وحل مشاكل المستثمرين والترويج للاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى دور هيئة الاستثمار فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالقطاع غير الرسمى.

من جهتهم طالب أعضاء بحدوث تعديل تشريعى يزيد من صلاحيات هيئة الاستثمار في تذليل العقبات التى تواجه المستثمر أثناء تعامله مع باقي الجهات الحكومية، والتى قد لا تتوفر لها النظرة الاستثمارية الصحيحة للتعامل مع المستثمرين.

كما قام رئيس هيئة الاستثمار بعرض الموقف الحالى لحجم الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر خلال العام المالى 2012/2013، والذى وصل إلى ما قيمته 3 مليارات دولار، في حين بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014.
كما تمت الإشارة إلى ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الدولى 17.5 مليار دولار تقريباً بنهاية شهر إبريل 2014، وكذا ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر من جانب مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية لأول مرة منذ ثورة يناير 2011، بعد تعرض الاقتصاد المصرى لعدد من التخفيضات المتتالية، وقيام مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من تقدير "سلبى" إلى "مستقر".
من جانبها، قالت وفاء صبحى نائب رئيس الهيئة عن تطور الاستثمار فى المناطق الحرة العامة والخاصة وفى المناطق الاستثمارية، عارضةً حوافز وإجراءات الاستثمار، حيث أوضحت أن الهيئة تقوم بالتواصل مع بعض الجهات الحكومية كالجمارك وغيرها لإدخال بعض التعديلات الخاصة بتيسير الإجراءات بناء على الدروس المستفادة من التشغيل الفعلى وطلبات المستثمرين بتلك المناطق.

فى حين أشار علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار، إلى جهود الهيئة من أجل عمل خريطة استثمارية لعدد 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وكذا خطة الهيئة من أجل نشر خدماتها على مستوى الجمهورية، وكذا خطط إنشاء فروع جديدة لمجمع خدمات الاستثمار في سوهاج وجمصة والسادس من أكتوبر، ودور الهيئة فى تشجيع الاستثمار وخاصةً فى محافظات الصعيد، لافتا إلى التسهيلات الأخيرة الخاصة بشهادات الاستيراد التي تمنح حاليا لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات حسب رغبة المستثمر، ومنح الصلاحيات لمجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات من أجل العمل ومنح كافة الخدمات المقدمة للمستثمر دون الرجوع إلى المقر الرئيسى بالقاهرة.