بنك الاستثمار يرفض المشاركة بشركات الكهرباء بسبب 52 مليار جنيه

كشف الدكتور حافظ سلماوى المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، رفض بنك الاستثمار القومى مقترحا برفع رأس مال الشركة القابضة للكهرباء والدخول كشريك باعتباره دائنا، لأن الوضع المالى للشركة مختل ولن يحصل على مستحقاته المالية فى النهاية، مشيرا إلى أن المديونية سجلت 52 مليار جنيها فى 30 يونيو الماضى لكل من وزارات المالية والبترول وبنك الاستثمار القومى.

وأضاف سلماوى خلال الندوة التى عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسة مساء الأربعاء بعنوان: "الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم"، أنه بسبب هذه المديونيات فإن المالك الحقيقى لشركات الكهرباء هم "الديانة"، واصفا هذا الوضع بأنه "مختل للغاية".

وأكد مدير جهاز مرفق الكهرباء أنه نظرا للوضع المالى المختل، فإن شركات الكهرباء لا يمكنه الاقتراض من مؤسسات التمويل وهو ما تتدخل معه الحكومة كضامن لهذه القروض حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها من تقديم خدمة الكهرباء للمستهلكين.

وشدد سلماوى على أن خيار الخصخصة غير مطروح على الإطلاق بأى صورة، وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء محطات للكهرباء من خلال نظام الـ POT أكد أنهمن الصعب حاليا لأن تمويل المشروعات المنشأة بهذا النظام يتم من خلال مؤسسات التمويل "البنوك" وهو ما يحتاج لضمانات يصعب منحها لشركات الكهرباء بوضعها الحالى.

جدير بالذكر أن نظام الـ POT يتيح للقطاع الخاص بناء وإدارة المرافق العامة مشاركة مع الحكومة لفترة معينة، يستفيد منها القطاع الخاص فى استرداد استثماراته التي أنفقها على المرفق، ومن ثم بعدها يحقق أرباحاً ثم ينقل إدارة المرفق إلى الحكومة بشكل كامل ويخرج هو تماماً.

وقال سلماوى أن حقيقة ما دار بالاجتماع الذى دعا إليه رئيس الوزراء لوزيرى البترول والكهرباء مؤخرا لم يتم فيه مناقشة إمدادات محطات الكهرباء بالوقود، لكن ضرورة الإسراع فى سداد 700 مليون جنيها مستحقات مقاولى الصيانة لشركات الكهرباء وإلا تتوقف الخدمة تماما.

جدير بالذكر أن حكومة الجنزورى شكلت لجنة مشتركة بين وزارات التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومى لفك التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية والبنك وزارة المالية، لم تنته من عملها حتى الآن، وتهدف لفك التشابكات المالية الناتجة عن وجود مديونيات معقدة بين هذه الجهات المختلفة.